محافظ مطروح يرفض شراء أثاث ومستلزمات إدارية بـ2.5 مليون ترشيدا للإنفاق

01:41 م | الاثنين 24 أكتوبر 2016

رفض اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عملية شراء أثاث ومستلزمات لديوان عام محافظة مطروح وإدارة المرور بقيمة 2.5 مليون جنيه من ميزانية الدولة، وذلك لخفض الإنفاق وتوجيه الجزء الأكبر من ميزانية الدولة إلى المخصصات التنموية والإنتاجية الضرورية، مع إلغاء أى تجديدات داخل المكاتب الحكومية بغرض ترشيد الإنفاق الحكومى وتوفير مخصصات الميزانية لشراء المستلزمات الضرورية التي تحتاج إليها طبيعة العمل فقط.

وقال محافظ مطروح، اليوم، فى تصريحات صحفية، إن ذلك يأتى في إطار الحرص على أن يكون الجهاز الحكومي مثالاً يحتذى به في مراعاة الظروف الإقتصادية الراهنة والحرص على الصالح العام، مع ضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى في جميع القطاعات بالمحافظة، والإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية والخدمية حتى يشعر بها المواطنون.

وأكد محافظ مطروح، حرصه منذ بداية توليه المحافظة على توفير ميزانية الدولة وعدم المساس بها إلا للضرورة القصوى والتفكير خارج الصندوق مع الإعتماد على جهود رجال الأعمال والمجتمع المدنى المخلصين فى إستكمال وتطوير عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة وصلت تكلفتها إلى نحو 100 مليون جنيه خارج ميزانية الدولة حتى الآن، منها 9 مليون جنيه تكاليف علاج للمواطنين بالمستشفيات خارج المحافظة وإعانات وخدمات لمحدودي الدخل بجميع أنحاء المحافظة، و10 مليون جنيه لتطوير مصنع تعبئة الغاز على أحدث مستوى تقنى، وتطوير مصنع الوجبة المدرسية بعدما كان من المقرر إيجاره أو إغلاقه.

وتابع: "بالإضافة إلى التبرع بعدد 35 أتوبيس نقل ركاب وإضافته لمشروع النقل الجماعى بالمحافظة لخدمة مواطنى المحافظة وزائريها والتيسير عليهم فى الوصول إلى مصالحهم بسهولة ويسر، كذلك تطوير مصنع التمور بسيوة، وذلك بالتعاون مع الجانب الإماراتى خاصة جائز خليفة للتمور بتكلفة وصلت إلى 20 مليون جنيه من بينهم 15 مليون دعما من الجانب الإماراتى و5 مليون من رجال الأعمال، واستغلاله فى تحسين منتج التمور بالواحة وتشغيل 120 عامل بعد توقف المصنع لأكثر من 10 سنوات دون إستغلاله بالإضافة إلى دعم إذاعة مطروح بسيارة لتسهيل وصول الخدمة الإذاعية إلى جميع أنحاء المحافظة خاصة النجوع والقرى النائية".

وأشار محافظ مطروح، إلى انه تم عرض مذكرة من المكتب الفنى الهندسي بديوان عام المحافظة لشراء أثاث لديوان عام المحافظة وإدارة المرور بتكلفة 2.5 مليون جنيه، إلا أنه تم رفضها لترشيد الإنفاق الحكومى والإختصار على الضروريات فقط.