عبد المجيد: منح "الضبطية القضائية" للشرطة لمواجهة الاحتجاج على نتائج جولة الإعادة

أثار قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد رقم 4991 لسنة 2012 بمنح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين ردود فعل غاضبة بين نواب مجلس الشعب، حيث وصف النائب المستقل الدكتور وحيد عبد المجيد القرار بأنه قرار "مباركي"، وكأنه تم توقيعه من الرئيس المخلوع فى سجن طرة قبل صدوره، لينفذه وزير العدل. وأضاف عبد المجيد، إنه بصدور ذلك القرار يكون قد جرى الالتفاف على وقف العمل بقانون الطوارئ، وقال ليس هناك ما يمنع مساعدة الشرطة العسكرية ورجال الشرطة المدنية على أداء مهمتهم فى تأمين البلاد، عن طريق طلب تشريعى من البرلمان لمنح الصلاحية لهم لمدة محددة، بحيث نتجنب إساءة استخدام القرار وانتهاك الحريات. وشدد عبد المجيد على أنه ليس من المستبعد أن يكون توقيت صدور القرار متزامن مع رغبة في التصدى للاحتجاجات التى قد تنشب عقب الإعلان عن نتائج جولة الإعادة فى الإنتخابات الرئاسية وهو مايُثير الشكوك حول نزاهتها. وقال الدكتور عمرو حمزاوى نائب مجلس الشعب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل وسيطالب بحضور الوزير لسؤاله حول القرار الذى اعتبره إعادة إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة، بما يهدد دولة القانون.