الخارجية ردا على زيادة عدد بعثاتها في الخارج: لدينا 500 دبلوماسي فقط
الخارجية ردا على زيادة عدد بعثاتها في الخارج: لدينا 500 دبلوماسي فقط
قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن عدد الدبلوماسيين المصريين في الخارج، لا يتجاوز 500 دبلوماسي في 129 دولة، يمثلون 92 مليون مصري وأجهزة الدولة كافة، وهو أمر لا يجب إغفاله، بخاصة وأنهم يرعون مصالح أكثر من 10 ملايين مصري في الخارج.
وأضاف أبوزيد، في بيان منه اليوم، أن الـ500 دبلوماسي، يتحملون في سبيل خدمة 10 ملايين مصري في الخارج، الأعباء الوظيفية والشخصية، لضمان التأثير في المجتمعات والدول التي يعيشون بها، لتحقيق مصالح المصريين المقيمين في الخارج.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الـ500 دبلوماسي عدد صغير، لا يقارن بدول أخرى عديدة، يتجاوز عدد دبلوماسييها الآلاف.
وكشف أبوزيد، أن خطة ترشيد الإنفاق في الخارجية، تضمنت الاكتفاء بتمثيل السفارات المصرية في معظم المؤتمرات الدولية بالخارج، كبديل عن إرسال وفود من القاهرة، ودمج مقار عدد كبير من المكاتب الفنية الملحقة بالسفارات المصرية، لتكون داخل مقار السفارات لتوفير القيمة الإيجارية لتلك المقار.
وجدد المتحدث باسم الخارجية، التأكيد على أهمية توخي وسائل الإعلام الدقة فيما تتداوله من أخبار، قد تؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها الوطنية، لا سيما ما تم تداوله مؤخرا بشأن الزيادة غير المبررة في عدد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، مقارنة بدول كبرى مثل الولايات المتحدة، أو الادعاء بوجود قنصليات مصرية في دول لا توجد جاليات مصرية، مثل غينيا الاستوائية وتوجو، إذ أنه ليس لمصر أي قنصليات عامة في غينيا أو توجو، وإنما تضطلع السفارة بالعمل السياسي والقنصلي معا.
وأكد أبوزيد، أهمية إدراك أن التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الأجنبية، ويخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وأن إغلاق أي بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج، يعطي رسالة سلبيه للدول الأجنبية، ويستتبع بالضرورة إغلاق تلك الدولة لبعثتها الدبلوماسية في مصر، الأمر الذي ينبغي التعامل معه بكل حذر، كونه يحد من قدرة مصر على تحقيق مصالحها القومية.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية بيانه، لافتا إلى أهمية عدم إغفال حقيقة أن وزارة الخارجية تعتبر وزارة خدمية، حيث تدر دخلا كبيرا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية، التي تبلغ نحو ملياري جنيه سنويا، وهو رقم يعادل تقريبا حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معا.