«عبدالغفار» يطيح بـ«7 قيادات» أمنية بالإسماعيلية

09:31 م | الاثنين 24 أكتوبر 2016

أصدر وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار قراراً بإجراء حركة تنقلات محدودة فى قيادات مديرية أمن الإسماعيلية، أمس، شملت نقل مدير الأمن، اللواء على العزازى، إلى ديوان عام الوزارة، وتكليف مدير إدارة الأموال العامة، اللواء عصام سعد، بتولى المنصب خلفاً له، على خلفية نجاح 6 سجناء، بينهم 3 تكفيريين، فى الهروب من سجن المستقبل. {left_qoute_1}

وشملت الحركة نقل كل من حكمدار مديرية الأمن، اللواء جمعة توفيق، إلى ديوان الوزارة، ومدير مباحث الإسماعيلية، اللواء محمود فاروق، إلى مباحث الأحداث، ومفتش الأمن العام، العميد وائل نصار، ورئيس المباحث، العميد محمد عربان، إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب، ومفتش «الأمن الوطنى» إلى ديوان القطاع فى القاهرة، ومساعد مدير الأمن للوحدات. وكشفت النيابة العامة للسجن عن وجود «إهمال عمدى جسيم» من جانب الإدارة، خلال معاينتها للموقع على الطبيعة، مشيرة إلى تعطل كاميرات المراقبة، ووجود قصور أمنى شديد، ما أدى إلى استشهاد رئيس مباحث أبوصوير، الرائد محمد الحسينى، 36 عاماً، والمواطن أحمد عبدالوهاب، 38 عاماً، أحد أبناء قرية الواصفية، وإصابة الشرطى محمد أبوالفتوح بطلق نارى بالفخذ الأيمن.

ونجح فى الهروب من السجن كل من أحمد شحاتة، المحبوس على ذمة القضية رقم 185 جنايات عسكرية، وعودة درويش، المحبوس على ذمة القضية 83 جنايات عسكرية، وصلاح سعيد لافى، المحبوس على ذمة القضية 109 جنايات عسكرية، والمتهمين فى قضايا تهريب سلاح وقذائف وذخيرة إلى سيناء، بالإضافة لاثنين من أخطر العناصر الجنائية، هما ياسر عيد، المحبوس على ذمة القضية رقم 103 جنايات أبوصوير، وأحمد يونس، المحبوس على ذمة القضية 5230 جنايات القنطرة غرب.

وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن» إن قرار وزير الداخلية جاء على خلفية تلقيه تقريراً أمنياً من لجنة تابعة لإدارة التفتيش والرقابة، المكلفة بالتفتيش على جميع القطاعات والإدارات فى مديرية أمن الإسماعيلية، بما فيها «الأمن العام»، و«الأمن الوطنى»، و«البحث الجنائى»، و«الترحيلات»، يؤكد وجود العديد من نقاط الضعف ومظاهر الإهمال فى سجن المستقبل. وزارت لجنة التفتيش سجن المستقبل دون أن ترافقها أى عناصر أو قيادات أمنية من مديرية الأمن، فيما تحفظت على الأوضاع داخل السجن بشكل عام، بعدما استمعت إلى أقوال النزلاء، كما أخضعت عدداً من قيادات مديرية الأمن للتحقيق، ووجهت إليهم بالإجماع اتهامات بالتقصير فى أداء واجبهم، وعدم مراعاة دورهم الرقابى والتفتيشى، ورفع تقارير «غير دقيقة» إلى الوزارة، تؤكد أن «كل الأمور تمام»، ما اعتبرت أنه يستلزم صدور قرارات حازمة تجاه المسئولين فى مديرية الأمن، إلا أن القرارات تأجلت لحين الانتهاء من مراسم تشييع جثمان الضابط الشهيد.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن اختيار مساعد وزير الداخلية لإدارة الأموال العامة، اللواء عصام سعد، مديراً لأمن الإسماعيلية يرجع إلى أنه من العقليات الأمنية المشهود لها بالكفاءة، بالإضافة إلى عدم إجادته للمجاملات فى الأداء الوظيفى، وعدم اعتماده على التقارير المكتبية، حيث إنه دائم المرور على جميع القطاعات، ويجيد الاستماع إلى الصفوف الثانية من الضباط. وأضافت أن وزير الداخلية شدد على مدير الأمن الجديد بضرورة التوصل إلى العناصر الهاربة من سجن المستقبل فى أسرع وقت، مؤكداً أن أزمة السجن لن تمر مرور الكرام، وأن مقر السجن سيشهد تعاملاً أمنياً مختلفاً خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى أن «أجهزة الأمن لا تتدخل فى إجراءات النيابة العامة تجاه واقعة الهروب من السجن».

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن الضباط المحبوسين على ذمة عملية الهروب يعتزمون تقديم مذكرات تدعم مواقفهم، تتضمن التقارير السابقة التى أرسلوها للتحذير من ضعف الإمكانيات فى السجن، وزيادة عدد السجناء عن طاقته، بالإضافة إلى تأكيد تحملهم للمسئولية الكاملة، بينما طالب عريف الشرطة المتهم بتقاضى رشوة 100 ألف جنيه مقابل تهريب 4 بنادق آلية إلى السجناء الهاربين، بعزله بعيداً عن زملائه، نظراً لما يتعرض له من إهانات ولوم واتهامات بالتسبب فى ضياع مستقبلهم.