البرلمان يستعد لـ«بيان» الحكومة.. والنواب: لن نقبل كلاماً إنشائياً

09:37 م | الاثنين 24 أكتوبر 2016

تستعد اللجان النوعية لمجلس النواب، وعددها 25 لجنة، لمناقشة تقرير الحكومة ربع السنوى، المتوقع أن يعرضه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على البرلمان الأسبوع المقبل، لبيان ما أنجزته حكومته فى الشهور الماضية، منذ أن منحها مجلس النواب الثقة، وأقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة. {left_qoute_1}

وتبدأ اللجان دراسة كشف الحساب الربع سنوى للحكومة، بمجرد عرضه على المجلس، لإعداد تقارير بشأنه، وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان، وأكد النواب أنهم لن يقبلوا بأن يكون كلام الحكومة مجرد «إنشاء» بعيداً عن الواقع، مهددين بتقديم استجوابات لمساءلة الوزراء المقصرين وسحب الثقة منهم.

وقال النائب تامر عبدالقادر، لـ«الوطن»، إن رئيس الوزراء تعهد بالالتزام ببرنامج الحكومة، بما يحقق طموحات الشعب وتطلعاته، مضيفاً: «عندما عرض إسماعيل برنامج حكومته على البرلمان، أبدى النواب العديد من الملاحظات عليه، فشكل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، 7 لجان لدراسته انتهت إلى العديد من التوصيات والرؤى لمعالجة ما فيه من نواقص وتعهد الوزراء بمراعاتها». وأشار «تامر» إلى أن النواب كانت لهم ملاحظات هامة واعتراضات على هذا البرنامج، إلا أن الوزراء تعهدوا بأن يلتزموا بالتوصيات وتقديم تقرير ربع أو نصف سنوى، إلى البرلمان يُظهر للنواب الإنجازات التى حققتها الحكومة فى هذا الشأن، من ثم اضطر أعضاء المجلس للموافقة على البرنامج ومنح «إسماعيل» ووزرائه الثقة. وتابع: «ننتظر تقرير الحكومة بشأن ما حققته فى الفترة الماضية، لن نسمح بالكلام الإنشائى، وأى قطاع فيه خلل سنحاسب المسئول عنه، ولن نتردد فى تقديم الاستجوابات لسحب الثقة من أى وزير قصَّر فى أداء الدور المطلوب منه على أكمل وجه». وقال النائب محمود الحفنى، إن هناك احتقاناً شديداً بين النواب من الحكومة، لبطئها وتراخيها فى حل مشكلات المواطنين، كما أن طلبات الأعضاء لخدمة دوائرهم لم تلقَ الاستجابة المأمولة.

وقال النائب أبوبكر غريب، إن رئيس الوزراء قال أمام البرلمان «حاسبونى بعد 6 أشهر»، وبالتالى فإن تقريره المرتقب يجب أن يتضمن ما أنجزته طوال الـ6 شهور الماضية، منذ منحها الثقة، وتوضيح رؤيتها بشأن الأزمات التى واجهها البلد. وأضاف «غريب»: «البلد يمر بأزمات وعلى الجميع أن يسانده ويدعمه بالعمل الجاد والدؤوب، وإذا كانت هذه الحكومة لم تصلها الرسالة، فعليها الرحيل وترك المسئولية لمن يُدرك قيمة الوطن، وكنواب سنحاسب المقصرين ونسحب الثقة من المسئولين المتراخين الجالسين فى مكاتبهم المكيفة، ولا يعرفون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومخاطر وتحديات المرحلة الفاصلة التى يمر بها الوطن».

وقال النائب عبدالحميد كمال، إن قرار سحب الثقة من الحكومة أو بعض وزرائها من عدمه يتوقف على التقرير المرتقب، بشأن ما قدموه وحققوه فى الشهور الماضية، مضيفاً: «لن نقبل من إسماعيل بياناً إنشائياً وننتظر تقريراً مفصلاً بالأرقام، وإذا لم تكن هناك مصداقية فى العرض أو إخلال بالواجبات، سيكون للبرلمان موقف حاسم من الحكومة». وشدد النائب طلعت خليل، على ضرورة أن يشمل تقرير الحكومة كل الأبعاد المالية والاقتصادية وحجم الإنفاق المالى، وما تم تنفيذه من الخطة التى قدمتها الحكومة للنواب، ومدى تنفيذ بنود الموازنة العامة. وأضاف «خليل»: «التقرير المرتقب تأكيد لمراقبة المجلس لأداء الحكومة.