بالفيديو| النص الكامل لحوار شريف إسماعيل مع لميس الحديدي في "هنا العاصمة"
شريف إسماعيل
أجرت الإعلامية لميس الحديدي حوارا مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي قال إنه ظهر في التليفزيون المصري من قبل، وهذا هو ثاني لقاء له، موضحًا أنه تحدث عن خطة الحكومة داخل مجلس النواب، كما أنَّه التقى عددا كبيرا من السياسيين والاقتصاديين، قائلا إن "الحكومة مش رئيس وزراء بس الحكومة فيها 34 وزير، ونحاول التحدث في الشاشات والصحف بشكل مستمر".
وأضاف إسماعيل، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أن مصر مقبلة على مرحلة تتطلب مزيدا من التكاتف من أجل تخطي الأزمات التي تعاني منها مصر منذ فترات كبيرة، وأن هناك ضوءا في نهاية النفق وسيشعر المواطن بالتحسن، مضيفًا: "في خلال 3 سنوات ستتحسن معيشة الفرد والمنظومة الاقتصادية، وسنتين أو ثلاثة مش كتير على الناس".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الإسكان الاجتماعي يمثل جزءًا من حل الأزمة الاقتصادية، موضحًا أن مصر تعاني من مشكلات اقتصادية تستوجب المواجهة منذ زمن كبير، "نحل مشكلات 30 عاما مضت، وهي بالتأكيد لن تُحل في عام واحد، لأنه لا يحل مشكلة حدثت اليوم بل منذ أكثر من 30 عاما، والحكومة لديها قناعة بأنه يجب أن يكون هناك حل جذري لمشكلاتنا الاقتصادية وعدم ترحيلها.
وأوضح إسماعيل أن ما صرَّحت به مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بشأن توجه الحكومة المصرية في تحريك الدعم ليس جديدًا، حيث إن الحكومة أعلنت تلك الخطوة في منتصف عام 2014، حيث إن ترحيل المشكلات أوصلنا لما نحن فيه الآن، ويجب مواجهتها، مضيفًا: "هناك ارتفاع في الأسعار والحكومة تعلم ذلك، إحنا عارفين ومقدرين ده، ولازم نحل الأزمة، شعب المصري يتعامل بمنتهى التضحية في الأوقات الحرجة".
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية وكذلك "القيمة المضافة" يمثلان جزءًا من حل الوضع الاقتصادي في تلك الفترة التي تمر بها البلاد في ظل ضعف الموازنة، كما أنه من المتوقع الانتهاء من اتفاقية صندوق النقد الدولي قبيل نهاية العام الحالي.
ومن جانبه، أكد أن الحكومة لم تتفاجأ من وجود أزمة في السكر، إذ أن الرصيد الحالي للسكر في مصر يكفي 3 شهور، مضيفًا: "السبب في الأزمة إن الشعب المصري حساس جدا، لما يحس إن فيه أزمة هتحصل يتزايد الطلب على السلعة، فيتم حجب السلعة من قبل البعض وتخزينها، ما يتسبب في أزمة".
وأوضح أن الحكومة تدرس التوسع في منظومة "تكافل وكرامة"، كما أن الحكومة تحركت بالفعل على مستوى المعاشات المقدمة للمواطنين إضافة لارتفاع الأجور بالفترة الماضية، كما أن تراجع السياحة أثر سلبًا على موارد مصر من الدولار، والدعم يعني ضخ أموال في سلع تباع بغير سعرها الحقيقي.
وأكد "إسماعيل" أن القرض الذي طالبت به الحكومة المصرية صندوق النقد يُعد شهادة ثقة تساعدنا على اجتذاب مزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه يسعى في الوقت ذاته إلى خفض عجز الموازنة، كما أنه لا يتم اتخاذ القرارات الاقتصادية دفعة واحدة، بل يتم اتخاذها بشكل تدريجي حتى لا تحمل على إثرها أعباء على المواطنين، ضاربًا بـ"الدعم" مثالا لذلك، مضيفًا: "لو كنا عاوزين نحل مشكلاتنا والبطالة أو مشكلات التعليم والصرف والطرق، يبقى لازم نستحمل ده كله".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توفير مخزون مصر من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، كما أن الحكومة لا تتحرك في رفع الدعم على كامل الشرائح، والحكومة تسعى لتوفير السلع بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن "التكالب على السلع رفع سعرها وخلق سوقا سوداء، وأزمة السكر الحالية سببها بعض الممارسات و(التكالب) على السلعة".
وتابع قائلا: "لن أترك السوق دون رقابة وما حدث مع المصانع بشأن السكر لم يكن مقصودا وجارٍ تداركه"، كما أن هناك مشكلات أكبر يجب أن تستحوذ على تفكيرنا، "لازم تحصل زيادة في الأسعار، مع الإصلاحات، أنا بعمل إصلاحات عشان أحسن مستوى معيشة الناس، وأحل المشكلات القائمة المزمنة، لازم يبقى فيه تضحية مقابلة، ولازم الناس تبقى عارفة كده، لازم يضحوا".
وقال شريف إسماعيل إن الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل وحل المشكلات المزمنة في الدولة، لكنها لا تستطيع فعل ذلك دون تضحية مقابلة والحكومة تعمل على كل المسارات، كما أن الاستثمار ليس مجرد قانون جديدة نصدره، لكننا نسعى لإيجاد العديد من الحوافز.
وأضاف إسماعيل أن الحكومة رصدت بالفعل جزءا ماليا لتحقيق برامج الحماية الاجتماعية، ومن أهم الأولويات هو توجيهه لمستحقيه، كما أنه يسعى لترشيد الإنفاق الإداري داخل الحكومة، كما أنه تم ضبط الإنفاق داخل البعثات الخارجية بمعدلات تصل لنحو 50%، كما أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة بملف الصحة، مضيفًا: "هناك إنفاق كبير في مجال التعليم، وعدد الفصول الدراسية زاد بالفعل خلال العام الماضي".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية ولكن يجب أن يكون هناك حوار دائر بشأن وضع آليات للتعامل مع السلع، وأن الحكومة حريصة على الحفاظ على الطبقة المتوسطة، حيث إن الزيادة التي تمت في الأجور تم توجيهها إلى الطبقة المتوسطة، وتحدث رئيس الحكومة قائلا إنه لو كان هناك حزب سياسي داعم للحكومة في البرلمان "كان هيبقى أفضل وهيسهل علينا المأمورية، حزب سياسي داعم للحكومة ده شيء جميل"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ائتلاف دعم مصر يساعد الحكومة وهناك تنسيق فيما بينهم.
وأوضح أنه يستشير جميع الوزراء داخل الحكومة في كل الأمور التي يتم إقرارها، موضحًا أنه يتحاور دائما مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفًا إياه بـ"أنه مستمع جيد جدًا لكل وجهات النظر"، مضيفًا: "اختيار الوزراء والمحافظين يخضع للتشاور مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا للدستور".
وأكد رئيس الحكومة أن هناك إنفاقًا كبيرًا في مجال التعليم، كما أن عدد الفصول الدراسية زاد بالفعل خلال العام الماضي، موضحًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي، و"نحن مستمع جيد لكل المشكلات التي تواجهه ونعمل على حلها"، مضيفًا: "العاصمة الإدارية غير مُحمّلة على الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أن الاستثمار العقاري أحد المجالات المهمة لجذب المستثمرين.
وتابع: "متفائل جدًا بمستقبل مصر، فالبلاد تملك كل مقومات النجاح، مقومات النجاح موجودة، عندنا شعب مستعد يضحي، مصر بتاعة المواطن وبتاعتنا كلنا، شعب مصر هو اللي يحل المشكلة، إحنا بنيجي ونروح.. المستقبل بتاع مصر ممتاز"، موضحًا أن الحكومة تستفيد من دور القوات المسلحة في إدارة بعض المشروعات، كما أن شركات قطاع الأعمال العام جزء من الدولة ونعمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "القطاع الخاص مدعو للمشاركة مع الدولة في تحقيق النمو".
وأشار إلى أن الحكومة سترفع دعم الصادرات لـ6 مليارات جنيه، والمديونية الخارجية ستصل لـ25% من الناتج المحلي الإجمالي، حال الحصول على قرض صندوق النقد، الحكومة في حاجة أن يكون هناك تواصل أكبر مع الشباب وأن نقترب منهم لتبني أفكارهم، وقانون التظاهر ينظر أمام المحكمة الدستورية.
واختتم شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حديثه قائلًا: "المرشحون المدنيون لمناصب وزارية ومحافظون يعتذرون وهذا يحدث بنسبة 90%"، وإنه لم يفكر في التقدم باستقالته من مهام منصبه، حيث إنه لا يمكن أن يتخلى عن مسؤوليات فُرضت عليه.