الشورى يوافق على اتفاقية التعاون الفني بين مصر وتركيا

وافق مجلس الشورى على اتفاقية بين مصر وتركيا للتعاون الفني بين الوزارات والهيئات الحكومية، وتحول الحديث عن الاتفاقية الإطارية إلى وصلة مديح من نواب الحرية والعدالة عن التقارب بين مصر وتركيا، والتعاون الذي تزايد بعد ثورة 25. وقال الدكتور صفوت عبد الغني عضو الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية والقيادي بالجماعة الإسلامية، إن الاتفاقية فيها نص غريب بأن يقوم ممثلو وكالة التعاون التركية والموظفين الأجانب وطاقم بمراقبة القوانيين واللوائح في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي نرفضه. ورد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، قائلا إن المذكرة الإيضاحية فيها توضيح للأمر، وهي هنا هنا ليست مراقبة بل يراقب التزام واحترام القوانين، مشيرا إلى أن الخطأ في الترجمة، وأن وزارة التعاون تحتاج إلى لجنة فنية في كل الاتفاقيات. وقال الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، أن الترجمة خطأ، وتعني في الاصطلاح الإنجليزي "مراعاة واحترام" وهذا موجود بالإنجليزية، مشيرا إلى أن لجنة خبراء تركية ستكون موجودة الأسبوع المقبل. وقال صلاح الصايغ النائب عن حزب الوفد، إن اتفاقية التعاون مع الجمهورية التركية أمر مطلوب، بخاصة مع استئناف العلاقات التركية الإسرائيلية مؤخرا. وهاجم النائب السيد حزين عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الحكومة بسبب خطأ الترجمة، قائلا "يا حكومة ابحثي لك عن مكتب ترجمة".