الحكومة تبحث التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في القضاء على العشوائيات

عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا باللجنة الوزارية العليا للعدالة الاجتماعية بحضور عدد من الوزراء ومسؤولين في الصندوق الاجتماعي للتنمية، لبحث عدد من القضايا والملفات المتعلقة بآليات تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر والتي كانت مطلبا رئيسيا من مطالب ثورة يناير. وعقب الاجتماع قالت الدكتورة غادة والي، أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، "تم الاتفاق على رصد ما حققته الحكومة فى العدالة الاجتماعية وتطوير العشوائيات وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة وأن الحكومة تسعى ببذل مزيد من الجهد لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضافت والي، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، أن لجنة العدالة الاجتماعية عقدت 6 اجتماعات حتى الآن، مشيرة إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أكد خلال رئاسته للاجتماع اليوم على أهمية إشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمتابعة الدورية لخطط تحقيق العدالة الاجتماعية. من جانبه، قال الدكتور عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن هناك مشكلات متعلقة بالفقر فى المجتمع المصرى وتم تنظيم ورش عمل فى إطار خطة تحقيق العدالة الاجتماعية بهدف انتشال الفقراء من دائرة الفقر، مستعرضا خطط وزارة التخطيط والتعاون الدولى بشأن الأجور والمصانع المغلقة، ودراسة آليات إحكام الرقابة على الأسواق وإنشاء مناطق تجارية للقضاء على عشوائية التجارة.