"الشورى" يوافق على القرض السعودي رغم رفض نواب "النور" وقوى المعارضة
وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، فى جلسته اليوم، على اتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الري والصرف بين الحكومة المصرية والصندوق السعودي للتنمية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 3 ديسمبر الماضي، وسط معارضة نواب حزب النور وأحزاب المعارضة.
وجددت الهيئة البرلمانية لحزب النور رفضها لسياسة الاقتراض، كما أكدت على طلبها بعرض القرض على هيئة كبار العلماء، حيث قال صلاح عبد المعبود عضو الهيئة "لابد أن تبحث الحكومة عن بدائل للقروض، لأن المقترض لابد أن يكون له ولاء للمقرض، وقد وافقت مصر على الدخول فى الحرب ضد العراق مقابل إسقاط بعض الديون، وكلنا شهدنا ما وصلت إليه العراق، فمن سنبيع مستقبلا إذا استمرت سياسة القروض، ليبيا أم السودان أم سوريا؟".
واعترض النائب محمد الحنفى أبوالعينين، رئيس لهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بقوله: "هو احنا حياتنا كلها هتبقى قروض؟".
فيما اعترض النائب السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، على البند 4-1 من المادة الرابعة من الاتفاقية لما ينطوي عليه بشبهة مساس بسيادة الدولة وكرامتها، مشيراً إلى أنه لا يزال يتحفظ على هذا النص، رغم رد وزارة التخطيط والتعاون الدولى والذى مفاده أن النص مشابه لحد كبير معظم اتفاقيات القروض. وانتقد "حزين" عدم تقديم النواب لبدائل أو أطروحات للقرض، طالما أنهم أبدوا اعتراضهم عليه.
من جانبه، قال ممثل الحكومة، إن البديل السريع غير متاح فى الوقت الحالى، وأن الحكومة تتمنى عدم الحاجة للقروض، إلا أن الظروف الراهنة تحول دون ذلك، مشيراً إلى أن الحكومة تقترض من مؤسسات تنموية معروفة. وطالب عبد المعبود بعرض القرض على هيئة كبار العلماء لأن به شبهة ربا.