"شعبة المستوردين" تتوقع ارتفاع أسعار المنتجات المحلية والمستوردة
توقع حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وزيادة مثيلة في أسعارالمنتجات المحلية، وذلك عقب صدور قرار جمهوري برفع جمارك أكثر من مائة سلعة بشكل سري يوم الخميس الماضي، ثم الإعلان عنه مساء أمس.
وقال النجار إن زيادة الرسوم الجمركية سينجم عنها ارتفاعات سعرية كما حدث في الشهر الماضي في الحديد والسكر، مضيفا: "للأسف سيتحمل فاتورتها بعض القطاعات العاملة وعلى رأسها السياحة"، مشيرا إلى أن القرارات العشوائية والمبنية على الأرقام المغلوطة والمبالغ فيها تؤدي إلى ضرب السياحة في مقتل. وأوضح أن الأثر السلبي لن يكون على قطاعات السياحة فقط، ولكن قد يتطور إلى المعاملة بالمثل في أسواقنا التصديرية، وسيتجاوز ذلك إلى الحد من الموارد السيادية المتمثلة في الجمارك وضرائب المبيعات، لافتا إلى أن تلك المنتجات ستدخل مصر في جميع الأحوال من خلال التهريب، بعد أن فشلنا في الحد منه سابقا حينما كان التواجد الأمني قوى.
وأضاف النجار أنه لا يتم استيراد سوى السلع الأساسية؛ كالملابس الجاهزة والمواد الغذائية من سكر وقمح وزيوت طعام، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع المعروض منه في السوق المحلية أدى إلى صعوبة العملية الاستيرادية التي تعتمد على العملة الأمريكية. وقال إن الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا، خاصة بمحافظات القناة، أثرت بشكل مباشر على العملية الاستيرادية نتيجة صعوبة دخول وخروج البضائع من الموانئ، الأمر الذي يؤدي إلى فرض شركات الشحن غرامات تأخير على المستوردين تتراوح بين 50 ومائة دولار لليوم الواحد، إضافة إلى دفع أرضيات بالميناء للحاوية الواحدة بنحو 150 جنيها يوميا.