إخلاء سبيل محافظ الجيزة الأسبق في قضية إنفلونزا الطيور

قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، إخلاء سبيل الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة الأسبق، ومستشار وزير الزراعة لشؤون الطب البيطري وعضو لجنة مكافحة إنفلونزا الطيور في عهد الرئيس المخلوع مبارك، من سرايا التحقيقات بدون ضمان، بعد مواجهته بتقارير الجهات الرقابية بشأن إهدار ثمانية ملايين و867 ألفا وست جنيهات على لقاح إنفلونزا الطيور. وكشف مصدر قضائي أن التحقيقات استمرت قرابة خمس ساعات، وأنكر خلالها سعد الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية التي تجري في سرية تامة كشفت تحقيق أرباح طائلة للمنتفعين من احتكار توزيع وبيع الأمصال المستوردة من الخارج على المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات والعيادات الخاصة، تحت ستار تحصين المواطنين من خطر عدوى إنفلونزا الطيور. واتهمت تقاريرالأجهزة الرقابية المقدمة لهيئة التحقيق المحافظ الأسبق بأنه يمتلك حصة في ملكية شركة مستوردة لمصل التطعيم ضد إنفلونزا الطيور، استفادت من نفوذه الوظيفي في تحقيق أرباح من تجارة المصل بالمخالفة للقانون. وكان تقرير لجنة خبراء وزارة العدل الخاص باستيراد لقاح إنفلونزا الطيور كشف اختيار الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة الأسبق، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور أحمد توفيق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لقاح صيني دون سبب منطقي وواقعي، للتحصين من مرض إنفلونزا الطيور، رغم وجود لقاح آخر متوافر في الأسواق وذي فاعلية موازية وبأسعار أرخص من اللقاح الذي تم استيراده، ويتميز بكونه استُخدِم وتمت تجربته في جميع دول أوروبا منذ عشر سنوات، وأثبت فعاليته وله أكثر من وكيل، عكس اللقاح الذي تم استيراده واستخدامه في السوق المصرية الذي ليس له سوى وكيل واحد فقط، وبأسعار شرائية أعلى من اللقاح الآخر، ما تسبب في الإضرار بالمال العام في فروق الأسعار بين اللقاحين، وبلغت قيمت الضرر مبلغ ثمانية ملايين و867 ألفا وست جنيهات.