إيه تي كيرني تتوقع نشاط إيجابي لعمليات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط
إيه تي كيرني تتوقع نشاط إيجابي لعمليات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط
- الاستثمارات ا
- البنية التحتية
- التعليم العالي
- السياسات المالية
- الشرق الأوسط
- النصف الأول
- اليوم الأربعاء
- دراسة حديثة
- دول مجلس التعاون
- أعمال
- الاستثمارات ا
- البنية التحتية
- التعليم العالي
- السياسات المالية
- الشرق الأوسط
- النصف الأول
- اليوم الأربعاء
- دراسة حديثة
- دول مجلس التعاون
- أعمال
- الاستثمارات ا
- البنية التحتية
- التعليم العالي
- السياسات المالية
- الشرق الأوسط
- النصف الأول
- اليوم الأربعاء
- دراسة حديثة
- دول مجلس التعاون
- أعمال
كشفت دراسة حديثة، صادرة عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية "إيه تي كيرني"، اليوم، عن توقعات إيجابية لأنشطة الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى الاثنى عشر شهراً القادمة.
وأشارت الدراسة إلى أن السوق اتجه صعوداً بالنصف الأول من عام 2016 مع 160 صفقة بزيادة 14% عند المقارنة بالنصف الثاني من عام 2015، ليصل إلى ثاني أعلى حجمٍ له في السنوات الثلاث الماضية.
وأوضحت الدراسة أن صفقات الدمج والاستحواذ المحلية لازالت مستمرة في دفع السوق، حيث يتطلع المستثمرون بشكلٍ متزايد إلى فرص جديدة في أماكن بعيدة، حيث يلجؤون إلى الصفقات العابرة للحدود كوسيلة للتنويع ولتوليد قيمة طويلة الأجل.
وقال سيريل غورب، المدير في "إيه تي كيرني"، والمؤلف المشارك في التقرير: "أدى التغير السريع في بيئة الاقتصاد الكلي إلى انتعاش سوق الدمج والاستحواذ".
وبحسب الدراسة، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تقود الاستثمارات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط، مع توقعات بالمزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في السنوات المقبلة، مع دراسة شركات الخليج لفرص التنويع وتحفيز المهارات والنمو.
وتابعت الدراسة، أن شمال أفريقيا استفادت، إلى جانب الشرق الأوسط، بقوة من بيئة العمل الداعمة للدمج والاستحواذ واستمرت في اكتساب المزيد من الزخم.
وفي النصف الأول من عام 2016، بحسب الدراسة، كانت المعاملات في شمال أفريقيا مماثلة لتلك التي في الشرق الأوسط - وهو تحول كبير عند المقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 عندما مثلت شمال أفريقيا حوالي 20% فقط من حجم معاملات الشرق الأوسط. قادت مصر والمغرب أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة.
ويجد تقرير "إيه تي كيرني" أنَّ العوامل الرئيسة المساهمة في ذلك هي تحسين السياسات المالية، والمناخات المناسبة للأعمال، والبنية التحتية السليمة، ومستويات التعليم العالية، وزيادة فرص الحصول على الائتمان.
- الاستثمارات ا
- البنية التحتية
- التعليم العالي
- السياسات المالية
- الشرق الأوسط
- النصف الأول
- اليوم الأربعاء
- دراسة حديثة
- دول مجلس التعاون
- أعمال
- الاستثمارات ا
- البنية التحتية
- التعليم العالي
- السياسات المالية
- الشرق الأوسط
- النصف الأول
- اليوم الأربعاء
- دراسة حديثة
- دول مجلس التعاون
- أعمال
- الاستثمارات ا
- البنية التحتية
- التعليم العالي
- السياسات المالية
- الشرق الأوسط
- النصف الأول
- اليوم الأربعاء
- دراسة حديثة
- دول مجلس التعاون
- أعمال