10 منظمات حقوقية تدين الاعتداءات المتعمدة فى أحداث المقطم

أعربت 10 منظمات حقوقية عن قلقها الشديد إزاء التقارير والشهادات التى وردت لها حول قيام مجموعات من المتظاهرين يوم الجمعة الماضى، الموافق 22 مارس، باستهداف أفراد بالإيذاء البدنى المباشر، سواء خلال الاشتباكات التى دارت فى أماكن متفرقة من منطقة المقطم، أو بتوقيف بعض السيارات والاعتداء على راكبيها للاشتباه فى انتمائهم السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بسبب مظهرهم أو بسبب كون السيارات تحمل لوحات من خارج محافظة القاهرة. وشددت المنظمات على أن النتائج العملية للجوء جميع الأطراف لأساليب الإيذاء البدنى المباشر وتوقيف الأفراد والاعتداء عليهم للاشتباه فى هويتهم من شأنها أن تدفع البلاد إلى مرحلة كارثية، مشيرة إلى أن ثورة قامت ضد ممارسات التعذيب ومن أجل إعلاء قيمة الكرامة الإنسانية ينبغى ألا تحيد أبداً عن أهدافها حتى وهى تواجه أعتى الخصوم. كما شددت المنظمات أيضاً على أن تلك الممارسات غير مقبولة من أى طرف من الأطراف، وأن انتشارها وازدياد القبول الجماعى لممارستها أمر بالغ الخطورة فى ضوء انعدام ثقة المواطنين، بسبب ممارسات بعض أجهزة الدولة، فى الوسائل القانونية التى يفترض أن تتيحها الدولة لإنصاف أصحاب الحقوق الذين يتنامى شعورهم بأن أبواب العدالة موصدة فى وجوههم، الأمر الذى يدفع بعضهم للجوء لأساليب لم يلجأوا إليها فى الماضى. وأوضحت المنظمات الموقعة بأن القائمين على السلطة يتحملون مسئولية مضاعفة؛ للجوئهم لاستخدام العنف الأهلى منذ أحداث الاتحادية فى ديسمبر الماضى، وتلويح قياديين بالتهديد بتصعيد العنف الأهلى باستمرار، ولتجاهلهم الاعتداء على الأفراد بشكل متكرر، وهو ما أدى لتصاعد الأحداث، وصولاً إلى أحداث المقطم، حيث المقر الرئيسى لجماعة الإخوان المسلمين، التى ينتمى لها رئيس الجمهورية. والمنظمات الموقعة هى: «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الدينى، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف».