"مستشاري قضايا الدولة": من حق "الهيئة" النيابة عن الرئاسة أو الوزارات
قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية بالنادي، إن نيابة الهيئة عن رئاسة الجمهورية أو الوزارات أو المحافظات هي نيابة قانونية، طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1986 للهيئة، ولا تحتاج توكيلا، مشيرا إلى أن الهيئة هي أقدم وأعرق هيئة قضائية بنص الدستور والقانون.
وأضاف القماش، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه "لا يجوز لأي جهة مهما كانت أن توجّه هيئة قضايا الدولة إلى الطعن على الأحكام من عدمه"، مشددا على أن "قرار الهيئة بالطعن على الأحكام من عدمه يكون لها وحدها ودون غيرها، في حال مخالفة الحكم للقانون أو للثوابت القضائية."
وأوضح القماش أن "هدف الهيئة من الطعن هو تطبيق الوجه السليم للقانون، والحفاظ على الحق العام، والمال العام، أسوة بما تفعله النيابة العامة والإدارية في الطعن على الأحكام الجنائية والتأديبية"، متسائلا عن غاية المحكمة الإدارية العليا من قرارها القاضي بضرورة قيام الهيئة بتقديم ما يثبت موافقة رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى، لإقامة الطعن، ومؤكدا أن "المحكمة على دراية كاملة بأن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الرئاسة هي نيابة قانونية، ولا تتطلب موافقة الرئاسة على ذلك من عدمه".
وفي شأن آخر، نفى القماش ما أثير بشأن دعوة مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار محمد طه، إلى عقد جمعية عمومية يوم الجمعة المقبل، للرد على حكم الإدارية العليا، قائلا "هذا الكلام عار من الصحة، ومجلس إدارة النادي سيحدد موعد الجمعية عمومية المقبلة فور ورود الرد من قبل فروع وأقسام الهيئة بشأن مشروع قانون قضايا الدولة".