المعونة «لبانة الأمريكان والإخوان»: كل ما تتزنق.. هدد بإيقافها

09:22 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2016

«أوقفوا المساعدات الأمريكية لمصر»، رغبة تبدو مشتركة بين أطراف عدة، أعضاء الكونجرس الذين اقترحوا فى أكثر من مناسبة وقف المساعدات الأمريكية لمصر، عدد كبير من المصريين الذين أطلقوا من قبل حملتهم الشهيرة «أوقف معونة»، وكذلك جماعة الإخوان التى لا تتوقف عن شيطنة الدولة المصرية أمام السلطات الأمريكية بهدف وقف المعونة كان آخرها مطالبة محمد سلطان لأعضاء الكونجرس بضرورة الإيقاف.

{long_qoute_1}

رغبة جماعية خيل للبعض أنها تكللت أخيراً بالنجاح، حيث أبرزت جريدة «المونيتور» الأمريكية أن إدارة أوباما سوف تحول ثلثى المعونة الأمريكية الموجهة من مصر إلى تونس، باعتبارها الدولة الأكثر استحقاقاً وديمقراطية عن مصر، مسألة لم تبد مفاجأة للكثيرين فلم تكن المرة الأولى ولا الأخيرة التى تلوح فيها أمريكا بالقرار الذى يأتى دائماً بصيغة العقاب على لسان أعضاء الكونجرس فضلاً عن بعض المسئولين الحكوميين.

هبة الله أحمد، أحد أعضاء حملة «امنع معونة» التى انطلقت قبل 6 سنوات تربط بين سلامة القرار الوطنى ووقف المعونات الخارجية بكل أشكالها «عشان مصر يبقى قرارها من رأسها ومحدش يساومنا على مواقف وقرارات»، لا تنسى الشابة تعليقات الرئيس الأمريكى أوباما بشأن ثورة 30 يونيو، التى دفعتها مع عدد من أبناء الإسكندرية لإطلاق الحملة التى تعلن رفضها حتى الآن لكل أشكال التحكمات الخارجية التى تأتى تحت عنوان «المعونة».

عنانى محمد حاول قراءة الأمر على مهل، هو لم يرتح للمعونة قط، لكنه فى الوقت نفسه يعلم جيداً أنها جزء من اتفاقية السلام مع إسرائيل «مصر ليست بحاجة للمعونة، لن نموت دونها، لكن هل يعنى هذا إلغاء اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التى كانت أمريكا طرفاً بها؟ وهل تعنى أيضاً وقف السلام مع أمريكا؟ لماذا يبادرون بكل هذا العداء والتحرش بنا؟».

أسئلة مشروعة للمواطن الذى يحمل كثيراً من علامات التعجب، بدت منطقية بدورها لعمرو عبدالعاطى، الباحث المتخصص فى العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذى أشار إلى حالة مستمرة من «اللبس» الذى يحكم مسألة المعونة الأمريكية، يؤدى إلى تجدد الحديث بشأن وقفها بصورة شبه موسمية فهناك مساعدات عسكرية أمريكية لمصر هذه لم يتم مسها بأى حالة من الأحوال، وهناك مساعدات اقتصادية كانت تقدر بـ800 مليون دولار تم تخفيضه منذ عام 2009 إلى النصف نظراً لتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد ناهض.