الرئيس الفنزويلي يواجه "اختبار" الإضراب العام
صورة أرشيفية
يواجه الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم، إضرابا عاما دعت إليه المعارضة لدفعه إلى الاستقالة، ويهدد بالاستعانة بالجيش في المؤسسات التي تشارك في هذا التحرك الاجتماعي.
وقالت المعارضة المجتمعة في إطار تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية"، في بيان، إن دعوة المواطنين إلى الإضراب هي من أجل الشعب، يجب أن تقفر الشوارع ومراكز العمل لممارسة ضغوط على الحكومة من أجل حملها على احترام الدستور وحقنا في القرار.
وفي المقابل، قرر رئيس الدولة، الذي يحاول تخفيف حدة الاستياء، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 40%، إلى نحو 140 دولارًا في الشهر. لكن هذه الزيادة التي تبدو مهمة في الظاهر، ضئيلة بالمقارنة مع التضخم المتسارع في البلاد.
وتعيش فنزويلا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، وتأثرت إلى حد الاختناق بتراجع أسعار النفط الذي يؤمن لها 96% من العملات الصعبة، وبات من الصعب السيطرة على التضخم الذي تحفزه ندرة المواد، ومن المتوقع أن يبلغ 475% هذه السنة، كما يقول صندوق النقد الدولي، ثم يبلغ حد الانفجار إلى 1660% في 2017.
وهدد مادورو، الذي يشعر بأنه مهدد بحمل الجيش أو العمال على احتلال المؤسسات التي تشارك في الإضراب.
وقدم الجيش القوي جدا في البلاد، دعمه إلى الرئيس، ووعد، عبر وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، بالدفاع عن المشروع الاشتراكي وعن الحكومة الشرعية لنيكولاس مادورو.
وقال "لن أتساهل حيال أي نوع من أنواع التآمر، كحمل المؤسسات على التوقف أو قيام العمال باحتلالها"، وأعلن الرئيس أن الجنود سيفتشون نحو 700 مؤسسة.
وتعبيرا عن التوتر السائد، اندلعت صدامات قرب الجمعية الوطنية بين أنصار الحكومة وقوات الأمن.
ويندرج هذا التحرك الاجتماعي، في إطار استراتيجية المعارضة، للرد على تجميد المجلس الوطني الانتخابي عملية الاستفتاء لإطاحة الرئيس، وكان من المفترض أن تدخل هذه الآلية الطويلة والمعقدة، مرحلتها الأخيرة هذا الأسبوع من خلال عملية أخيرة لجمع التواقيع.