"المؤتمر": "مرسي" ونظامه أعطوا الضوء الأخضر لضبط وإحضار النشطاء

أدان حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسي، كافة أشكال العنف والاعتداء على الأفراد والممتلكات مع تأكيد أن مبادئ السلمية ونبذ العنف لا تتجزأ، ورفض استباحة دماء المصريين أو الدعوة للعنف بينهم بدعوى أي صراع أو خلاف سياسي، وتجديد مطالب جبهة الإنقاذ بضرورة تحقيق لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث المتتابعة التي تلت الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم ٢١ نوفمبر الماضي، وسقط فيها عشرات الشهداء ولم يتم توجيه الاتهام إلى أحد حتى الآن. من جانبه، قال الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمي باسم الحزب، إن الهيئة العليا لحزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى عقدت مساء الاثنين اجتماعا لمناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية خاصة بعد تصاعد أحداث العنف في المقطم وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي وما صاحبها من تصعيد وتشهير ضد الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة. وقال كامل إن أعضاء الحزب أبدوا قلقهم بإصدار تكليف علني للنيابة العامة عبر الإعلام باتخاذ إجراءات ضد سياسيين وإعلاميين وما تبع ذلك من قيام النيابة العامة بمنع مجموعة من النشطاء والسياسيين من السفر واستدعاء غيرهم للمثول أمامها، مؤكداً أن "النيابة العامة من المفترض أن تتحرك بحرية بعيدا عن أي توجيهات أو إيحاءات من السلطة التنفيذية ومن المفترض أن تتخذ تلك الإجراءات، لو كانت ضرورية، في الأحداث السابقة التي مرت عليها شهور وأزهقت فيها الأرواح".