إعادة المرافعة في دعوى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية 9 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إعادة المرافعة في الدعوى التي أقامها شريف عبد الغفار المحامي، والتي طالب فيها بإعادة تقسيم الداوئر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالفة صريحة، لنص المادة 113 من الدستور الحالي، وذلك بجلسة 9 أبريل المقبل. اختصمت الدعوى كلا من الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية. وقالت الدعوى إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتي مركزى بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة. واعتبر مقيم الدعوى أن التقسيم الحالى يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التي قالت إن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.