الغش يصل إلى تاريخ الإنتاج: ليه تكتب النهارده.. اكتب بكرة
منتجات عديمة الجودة تملأ الأسواق
صحة المواطن باتت فى خبر كان، ليس فقط بسبب منتجات بير السلم أو السلع الرديئة، إنما لشيوع طرق غش مبتكرة تخدع المواطنين وتفتك بأبدانهم، ومنها التلاعب فى تاريخ الإنتاج والصلاحية للمنتجات المختلفة، بهدف زيادة نسب المبيعات والأرباح على حساب الجودة، رصد عبوات ألبان تضم تاريخ إنتاج مستقبلى تُباع فى أحد المتاجر، هو ما تحفظت عليه «الوطن»، الأمر الذى يبدو أنه لن يكون الأول والأخير.
«المسئولية حالياً تقع على وزارة الصحة، ونسعى لأن نكون الجهة المسئولة بشكل مباشر عن سلامة الغذاء، والتفتيش عن أماكن تصنيعه وتخزينه وطرحه فى الأسواق، على أن نكون تابعين لرئيس الجمهورية بشكل مباشر»، يقولها الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد القانون الخاص بالهيئة وعرضه على مجلس الوزراء، ويتبقى فقط موافقة مجلس النواب عليه.
«منصور»: نسعى لإقرار قانون يمكن هيئة سلامة الغذاء من التفتيش على الأسواق و«العسقلانى»: الشركة المضللة تنتظر عقوبة تبدأ بالغرامة وتصل إلى الحبس
«منصور» أشار إلى أنه أحياناً تحدث أخطاء غير مقصودة بتدوين تاريخ إنتاج مستقبلى على المنتج خلال عملية التعبئة، ويخرج للأسواق قبل الموعد المحدد له، فتحدث بلبلة لدى المواطن، لكن الأمر الأكثر خطورة هو تغيير تاريخ الإنتاج بعد انتهاء صلاحية المنتج بهدف توزيعه، فى ظل طرق التخزين والعرض السيئة.
«جريمة الإعلان المضلل»، هى التهمة التى من المفترض أن توجه إلى الشركة التى تضلل المستهلك بمعلومات خاطئة عن تاريخ إنتاج وصلاحية المنتج، بحسب «محمود عسقلانى»، رئيس جمعية حماية المستهلك، مؤكداً أنه من حق المواطن أن يعرف صلاحية وسعر ومكونات المنتج الحقيقية قبل شرائه، وذلك طبقاً للمادة «3» من قانون حماية المستهلك، وفى حال ذكر الشركة معلومات تتنافى مع الواقع يعتبر تضليلاً يُعاقب عليه القانون بغرامة قيمتها 5 آلاف جنيه وأكثر، حسب تقدير القاضى. أضاف «منصور» أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة وفقاً لقانون الغش التجارى، موضحاً أنه رصد عدة وقائع تزوير لشركات أرز وأسمنت وغيرهما من السلع، الأمر الذى يتطلب أن يكون المواطن إيجابياً ويتوجه على الفور إلى جهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية، للإبلاغ عن الواقعة والتعامل معها على وجه السرعة.