«الشورى» مبرراً قانون التظاهر: يمنع دخول «المندسين» ويتيح فرصة لحل مشكلة التجمهر ويمنح الشرطة حق منع المظاهرات

أرجع تقرير اللجنة الخاصة المشكّلة من لجنتى الشئون العربية والأمن القومى، وحقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، موافقته على مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى المقدم من الحكومة إلى أنه يتضمن منع دخول المندسين ويتيح فرصة لإيجاد حل للمشكلة سبب التظاهر. وقالت اللجنة فى تقريرها إنها وافقت على مناقشة القانون لأنه يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلى العنف، كما يتيح فرصة لإيجاد حل للموضوع المزمع التظاهر بشأنه، ويلزم الشرطة باستخدام الوسائل المتاحة دوليا، وهى: خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، ويساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحه، وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات. وأشارت إلى أن القانون أتاح لوزارة الداخلية الاعتراض على المظاهرة، إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات، وجرى تحديد حرم آمن لبعض الأماكن التى لا يجوز التظاهر بداخلها حرصاً على ما تمثله من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية أو القضائية، وأوضحت أن أحد أهم أسباب الموافقة على مناقشة القانون أنه أصبح مطلبا شعبيا بعد حالات الانفلات الأمنى وقطع الطرق والمواصلات وترويع الآمنين والاعتداء على الأشخاص والممتلكات. وكشف التقرير عن أن اللجنة الخاصة شهدت اختلافا فى الآراء بين تأييد مناقشة القانون والاعتراض والمطالبة بتأجيله، وذهب المؤيدون إلى أن حق التظاهر كفلته المواثيق الدولية التى وافقت عليها مصر والقانون من شأنه تنظيم هذا الحق بجانب الخشية من إبداء عجز المجلس فى مناقشة القانون وتفعيل دور النقابات المستقلة التى أنشئت بعد الثورة، كما أنه يحمى حق التظاهر ولا يمنعه، والمجتمع يحتاج حاليا لقانون يساعد الأوضاع الاقتصادية ويحمل رسالة طمأنة للشعب وتهدئة الشارع وردع للخارجين على القانون والبلطجية، ودعم الاستقرار والمساهمة فى تثقيف الشعب عن حق التظاهر ودعم الأداء الأمنى. وتمثلت أسباب الاعتراض على مناقشه القانون فى أن حق التظاهر من مكتسبات الثورة، وأنه حق يكفله الدستور بجانب انعدام الملاءمة السياسية والتوقيت الجيد، وأن حل المشاكل من جذورها هو الكفيل بتنظيم التظاهر، بالإضافة لصعوبة تطبيقه فى ضوء الأعباء على جهاز الأمن، وإثارته قد تأتى بنتائج عكسية، وتثير المظاهرات، ما يزيد من حدة الهجوم على السلطة والاتهامات التى تكال لها، ويرى البعض أنه لن يعالج البلطجة. وأوضح التقرير أن بعض الأعضاء طالب بتأجيل إصدار القانون، من بينهم الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«الشورى»، لصعوبة إصداره حالياً؛ لأن الشعب كان محروماً من هذا الحق لفترة طويلة، ولأنه يحتاج أرضية مناسبة لتفعيله، وتفهم الدوافع التى تؤدى إلى التظاهر، كما أن القانون يحتاج لوجود مؤسسات دولة قوية، وضرورة إجراء حوار مجتمعى وتوافق حوله، والإنصات لرأى الشباب والأحزاب الأخرى.