خبراء عن إهدار «الدعم»: حددوا المستحقين وطبقوا «الكروت الذكية»

07:23 م | السبت 29 أكتوبر 2016

قال مسئول بوزارة البترول إن أزمة الدعم فى مصر جاءت بسبب تأخر الحكومات السابقة فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية، وإن الحكومة الحالية رغم تبنيها لبرنامج إصلاحى إلا أنها تخشى رد فعل الشارع، مؤكداً أن مفتاح الحل فى تحديد مستحقى الدعم، ومعاقبة المتلاعبين بالقانون لضبط الأسواق بكافة المحافظات، وتعميم منظومة الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار على المحطات، إلى جانب أن التوسع فى توصيل الغاز للوحدات السكنية لمدة 3 سنوات سيقضى تماماً على دعم البوتاجاز الذى يبلغ 12 مليار جنيه تقريباً فى الموازنة الحالية.

وكشف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، التفاصيل العامة لخطة الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، موضحاً أن خطة إصلاح منظومة دعم الطاقة تضم 5 حلول رئيسية تقضى تماماً على أزمات الطاقة فى مصر نهائياً بحلول 2021، أولهاً، الإسراع فى تعميم منظومة «الكارت الذكى» المسئولة عن توزيع البنزين والسولار المدعم إلى المواطنين بكافة المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وسحبه من الطبقات الغنية، وثانياً، تحريك أسعار الوقود بعيداً عن مستحقى الدعم الفعليين، وسحب دعم الوقود من السفارات الأجنبية، والمصانع كثيفة الاستهلاك، والمراكب السياحية، التى تحصل على المنتجات البترولية مدعمة، فى حين تبيع كافة منتجاتها بالسعر الحر، بينما الحل الثالث يتمثل فى تحويل الدعم العينى المقدم للسلع الاستهلاكية والمنتجات البترولية، إلى دعم نقدى، أما الرابع فهو سداد مديونيات الأجانب البالغة حالياً 3.6 مليار دولار، لضمان استكمال أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج واحتياطيات البترول والغاز، وإنهاء مشروعات تنمية اكتشافات الغاز العملاقة فى دلتا النيل والشرق المتوسط، وأخيراً: تأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والتوسع فى مشروعات توصيل الغاز للمنازل وصناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، لضمان تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير مليارات الجنيهات لخزانة الدولة.

{long_qoute_1}

وأشار المصدر إلى أن الحكومة ما زالت مستمرة فى دعم الوقود بالأسواق، وتخسر مليارات الجنيهات شهرياً إلى جانب عجزها عن توفير العملة الصعبة لتوفير الوقود للقطاعات الاستهلاكية، لافتاً إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل فى كيفية توزيع الدعم على مستحقيه وسحبه من الطبقات الغنية، وهو ما جعل أسعار الطاقة فى مصر من أرخص أسعار الطاقة على مستوى العالم مقارنة بالأسعار العالمية، مشيرين إلى أن سوء توزيع الدعم تسبب فى وجود فجوة كبيرة بين السعر الذى تبيع به الدولة الوقود والسعر العادل للوقود.

وتابع: «الحكومة تبيع أنبوبة البوتاجاز للمواطن بسعر 8 جنيهات، بينما تصل تكلفتها بحسب الأسعار العالمية إلى 58 جنيهاً، وتبيع لتر البنزين 92 بسعر 260 قرشاً بينما تكلفته الحقيقية 4.25 جنيه، وتبيع لتر البنزين 80 بسعر 180 قرشاً وتكلفته 3 جنيهات، وتبيع لتر السولار بسعر 180 قرشاً، بينما تبلغ تكلفته الحقيقية وفقاً للأسعار العالمية 4 جنيهات».

وأضاف: «انهيار أسعار النفط العالمية وتحول مصر لدولة مستوردة للطاقة كان السبب الرئيسى فى خفض قيمة دعم الطاقة خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث إن دعم الطاقة قبل عامين بلغ 135 مليار جنيه ثم انخفض العام قبل الماضى إلى 105 مليارات جنيه ثم وصل إلى 73 مليار جنيه، وفى موازنة العام الماضى بلغ 61 مليار جنيه، حتى وصل إلى 35 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للدولة»، وأوضح المصدر أن تهريب الوقود خلال السنوات الماضية للخارج تسبب فى استنزاف الإنتاج والمخزون الاستراتيجى لمصر من المنتجات البترولية، علاوة على أن التهريب ضمن أسباب تعطيل تطبيق منظومة الكروت الذكية التى ستحدد من هم مستحقو دعم الطاقة الفعليون فى مصر، مؤكداً أن برنامج الحكومة لإصلاح منظومة دعم الطاقة ودور وزارة البترول المهم كان سبباً فى توقيع 70 اتفاقية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات حوالى 15 مليار دولار، وتحقيق كشف (ظهر) الذى يعد أكبر كشف للغاز تحقق فى مصر والبحر المتوسط، بالإضافة إلى استهداف جذب استثمارات بـ30 مليار دولار خلال 4 سنوات مقبلة لتنمية مشروعات حقول غازات «شمال الإسكندرية، ظهر، أتول».

وقال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقاً، إن أزمة الدعم فى مصر جاءت بسبب تأخر الحكومات السابقة فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن حل تلك الأزمة يتمثل فى عنصرين، الأول: تقديم دعم نقدى بدلاً من الدعم العينى، الذى ستواجهه سرعة زيادة مرتبات المواطنين فى القطاعين الحكومى والخاص، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات البترولية، والثانى: تعيين أجهزة رقابية مشددة لضبط وتوحيد الأسعار لعدم التلاعب بالمواطنين كما يحدث حالياً فى الأسواق لجشع التجار فى الشارع المصرى على حساب المواطن الفقير.

وأضاف «الفقى» لـ«الوطن»، أن الحكومة ماضية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بكل الوسائل، لكن التنفيذ الفعلى متوقف حالياً خوفاً من رد الشارع المصرى، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الكروت الذكية حددت من هم مستحقو دعم الطاقة الفعليون فى مصر بنحو 6 ملايين سيارة على مستوى الجمهورية.

وتابع «الفقى» الذى كان مشاركاً بالاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن مطلع الشهر الحالى، علاوة على قربه من مراكز صناع القرار بالصندوق: «اتفاقنا مع صندوق النقد الدولى ينص على تحريك أسعار الوقود بالأسواق المحلية، خارج الدعم وبعيداً عن محدودى الدخل، بحيث يصل سعر بنزين «92» البالغ حالياً 2.60 قرشاً ليصبح 360 قرشاً، وبعدها بعام يصبح 450 قرشاً، والعام الثالث والأخير يصبح 5.50 قرشاً حتى يصل إلى سعر تكلفته على الدولة وذلك لمن لا يمتلك كارت دعم الوقود»، لافتاً إلى أن الحكومة لم تستقر على تحريك بنزين «80» حتى الآن نظراً لضعف استهلاكه فى العاصمة والمحافظات الكبرى، واقتصار استخدامه على محافظات الوجه القبلى.

وأكد أنه لا توجد أى بدائل أمام الحكومة سوى تعميم منظومة الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار على المحطات بكافة المحافظات رغم أنها منظومة «معقدة»، ولكنها نجحت فى تحديد من هم مستحقو الدعم الفعليون، وضبطت عمليات توزيع الوقود من المستودعات إلى المحطات وقضت على تهريبه لمافيا السوق السوداء.

وتابع: «بعد تعميم الكارت الذكى بالمحطات تدرس الحكومة توزيع ما بين 5 و7 لترات بنزين مدعماً يومياً ما يعادل 210 لترات شهرياً على المواطن، وأى كميات إضافية تكون بالسعر الحر، كما أنها تدرس إلغاء دعم الوقود على كل من السفارات، والمصانع كثيفة الاستهلاك، نظراً لبيع منتجاتها بالسعر الحر، ومن يمتلك الكارت الذكى لتوزيع البنزين والسولار المدعم، هو من سيحصل على دعم الطاقة فى مصر»، وأشار إلى أنه على الدولة أن تعلن من هم مستحقو الدعم، ومعاقبة المتلاعبين بالقانون لضبط الأسواق بكافة المحافظات، قائلاً: «هناك 10 ملايين مواطن فى مصر يحصلون على دعم رغيف العيش بدون وجه حق، من خلال تزوير البطاقات التموينية أكثر من مرة، ويتم بيع العيش لأصحاب المحلات بالسعر الحر، وهو ما تسبب فى خسارة الدولة لأكثر من 8 مليارات جنيه سنوياً».

من جانبه، قال الدكتور عزيز عفت، الخبير البترولى الدولى، إن الحكومة مُجبرة على رفع الدعم تدريجياً ليصل إلى صفر خلال 3 سنوات، ولكن لا بد أن يقابل إجراءاتها تلك زيادة مرتبات الموظفين، وأضاف «عفت» فى تصريح لـ«الوطن»: «أرى أن حل أزمة دعم الطاقة التى كانت مستعصية يتمثل فى زيادة إنتاج الحقول البترولية لتقليل فاتورة الاستيراد، ورفع أسعار الوقود بعد تطبيق الكارت الذكى، ورفع رواتب المواطنين، وهذه الحلول سترضى الجميع وستجعل مصر تطبق برنامجها الاقتصادى بكل حذافيره الذى تم تقديمه إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار»، وتابع: «التحدى الأكبر لقطاع البترول الفترة المقبلة هو الاستمرار فى توفير التمويل اللازم لتنفيذ 9 مشروعات جديدة جار تنفيذها بالأسواق باستثمارات 8.2 مليار دولار، ستغطى حوالى 90% من احتياجات السوق المحلية سنوياً»، وأشار إلى أن مصر لم تعان من أزمات الطاقة منذ عام، نتيجة نجاح وزارة البترول فى تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بإضافة 3 ملايين طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية على معدلات الإنتاج الطبيعية، مضيفاً: «كل هذا ساهم فى القضاء على الأزمات تماماً، رغم ارتفاع معدلات الاستهلاك عبر الإنتاج المحلى والاستيراد، حيث يبلغ متوسط قيمة الاستيراد الشهرية 795 مليون دولار من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، كما أن التوسع فى توصيل الغاز للوحدات السكنية لمدة 3 سنوات سيقضى تماماً على دعم البوتاجاز الذى يبلغ 12 مليار جنيه تقريباً فى الموازنة الحالية».