المصرية لحقوق الإنسان: تطالب بوقف الإجراءات ضد المعارضين السياسيين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين، وهم حازم عبد العظيم، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وكريم الشاعر، وأحمد غنيمي، مؤكدة أن هذا القرار فيه "شبهة سياسية" كونه جاء بعد خطاب الرئيس الذي أشار فيه إلى أسماء كبيرة من المعارضة وأنه على وشك اتخاذ قرارات ضدهم أعقبة صدور قرار النائب العام بضبطهم، في بلاغات تقدم بها البعض من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2013. وأكدت المنظمة، في بيان لها الأربعاء، إن ما حدث يعد انتهاكا جسيما للحقوق والحريات العامة فى مصر لاسيما أن قرار الضبط والإحضار لم يسبقه طلب استدعاء رسمي من قبل النيابة العامة. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القرار السابق يعد انتهاكا جسيما للحريات الأساسية وتهديدا للقوى المعارضة المصرية فى محاولة لإقصائها عن المسرح السياسي لاسيما هناك قوانين قدمت لمجلس الشورى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية والتظاهر وتأميم المجتمع المدنى ويبدو أن هذه التهديدات لتمرير هذه القوانين دون معارضه حقيقية. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقف هذه الإجراءات التعسفية ضد المعارضة وعلى وزير العدل انتداب قاضي تحقيق للتحقيق في جميع البلاغات التى قدمت فى أحداث العنف المقدمة، التى حدثت أمام قصر الاتحادية وجمعة الحساب بالتحرير، وأحداث الاعتداء على النشطاء والصحفيين بالمقطم، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.