صاحب حل التأسيسية "الأولى" يقيم دعوة قضائية لحل "الثانية"
أقام شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية، دعوى قضائية جديدة أمام الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة حملت رقم 46085 لسنة 66، طالب فيها بحل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، والتي شكلها مجلسي الشعب والشورى أمس الأول.
وقال شحاتة، في تصريحات لـ "الوطن"، إنه لا يوجد فرق بين طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى والذي أمر القضاء الإداري بحلها، وبين تشكيل الجمعية الأخير، قائلاً:"الجمعية الأولى كان بها خطأ واحد، التشكيل الثاني به عشرات الأخطاء".
وأوضح صاحب دعوة حل التأسيسية الأولى التى حملت رقم 26657 والثانية، أن التشكيل جاء مخالفًا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري، الذي ينص على عدم وجود أعضاء من مجلس الشعب داخل اللجنة، متسائلا عن سر إصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي على الاستحواذ على اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور.
في سياق متصل، قال د.إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، أن القانون الذي قامت عليه الجنة التأسيسية يخالف حيثيات حكم القضاء الإداري بحل اللجنة الأولى، والذي قضى بانتخابات أعضاء "التأسيسية" من خارج البرلمان، الأمر الذي لم يحدث، مؤكدًا أن "الحل" في انتظار التأسيسية لتلقي نفس مصير اللحنة الأولى.
وأوضح درويش، أن مشروع القانون الذي صاغته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم يصدر من المجلس ذاته ولم يصدق عليه المشير باعتباره قائم بأعمال رئيس الجمهورية، وهو ما يشير بأصابع الريبة تجاه انتخاب أعضاء اللجنة، قائلاً:"إن لم يتم وضع دستور سليم فميدان التحرير موجود".