«الوطن» ترفض المثول أمام النائب العام فى تحقيقات «إهانة الرئيس»

تثبت مصر كل صباح أنها عصية على «الاستبداد».. عزيزة على «الديكتاتورية».. أكبر من كل غاشم.. مصر اعتادت أن تدوس بأقدامها الطاهرة على كل من تسول له نفسه أن «يضعها فى جيبه».. حتى لو توهم أنه قادر على ذلك بـ«جماعته»، بـ«ميليشياته».. وبـ«حلفائه» فى الخارج..! من جديد.. انتصر القضاء المصرى أمس لدولة القانون، ووجّه صفعة قاسية لمحاولات الالتفاف على الشرعية الثورية والشعبية.. قال القضاء لرئيس الدولة: «قف مكانك.. مصر ليست عزبة.. وقرارك بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً باطل».. ولم يكن هذا الحكم التاريخى هو الأول فى عهد «مرسى وجماعته» الحافل بمحاولات تقويض سيادة القانون والدستور.. ولكن من يفهم؟! سواء فهم محمد مرسى ومرشده ذلك أم لا، فإن الأمر لا يعنينا على الإطلاق؛ إذ بات ثابتاً بأحكام القضاء بطلان تعيين النائب العام الحالى؛ لذا ترفض «الوطن» المثول أمام النيابة العامة فى البلاغ المقدم ضدها من رئيس الجمهورية بتهمة «إهانة الرئيس»، وهى التحقيقات المحدد لها جلسة صباح اليوم فى دار القضاء العالى. إن الزملاء الذين تم استدعاؤهم لهذه التحقيقات (مجدى الجلاد وفؤاد السعيد وماهر أبوعقيل وشيماء جلهوم) إنما يستندون فى قرارهم إلى موقف نقابة الصحفيين الرافض للمثول أمام النائب العام الحالى، الذى أعلنه منذ أيام الزميل جمال فهمى، وكيل أول النقابة، فضلاً عن تباطؤ أجهزة التحقيق فى استدعاء المتهمين بـ«حرق» جريدتى «الوفد» و«الوطن» رغم تسلمها شرائط فيديو تكشف وجوه المجرمين بوضوح.. فكيف نمثل أمام النائب العام الذى لم يتحرك حين كدنا نموت حرقاً أثناء تأدية مهام عملنا؟! و«الوطن» إذ يشرفها الامتثال لموقف نقابة الصحفيين والاستجابة للإرادة الشعبية وقرار «الثوار» الذين صدرت ضدهم قرارات «ضبط وإحضار»، إنما تؤكد احترامها وتقديرها التام لرجال النيابة العامة باعتبارهم جميعاً فوق مستوى الشبهات ولا علاقة لهم بالعوار والبطلان اللذين أصابا منصب النائب العام.