البيئة: قانون استغلال المحميات في مجلس الدولة منذ عام ونصف

09:33 م | الأحد 30 أكتوبر 2016

قال خالد فهمي وزير البيئة، إن هناك حلول عديدة للقضاء على ملوثات البيئة، الا أنها تحتاج رغبة سياسية ومتابعة لتنفيذها، مضيفا "لابد من الجرأة في اتخاذ القرار والتنسيق في التنفيذ".

واستعرض فهمي في كلمته باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، التحديات التي تواجه الوزراة، مؤكدا أن منطقة الدلتا لا يوجد بها أماكن لجمع قمامة، وأن نقلها الى أماكن أخرى مكلف جداً.

وحول مشكلات المحميات الطبيعية قال: "لابد من تغيير قانون المحميات"، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون خاص بها إلى مجلس الوزراء منذ عام ونصف لكنه ما زال في مجلس الدولة.

وتساءل : "كيف يكون عندى محميات وغير مستغلة؟، العالم أصبح يتحرك من استراتيجية الحماية المطلقة إلى استراتيجية صون الطبيعة بأنشطة تفيد المجتمعات المحلية.

كما أكد فهمى، إنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه على سنتين كمخصصات إضافية لإعادة تدوير القمامة على أن تتم على مراحل معينة، بحسب خطة مدروسة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لهذه المراحل، على أن يتم العمل على هذا الملف بالتنسيق مع المحافظات وفقا للخطة القومية لمحافظات الجمهورية التي تم عرضها على مجلس الوزراء.

وناقش الوزير المشكلات والتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة في مصر وسياسة وزارة البيئة لمواجهتها، وشدد خلاله الوزير على ضرورة إعادة تعديل التشريعات الحالية الخاصة بالقمامة وتشريع قوانين أخرى جديدة، بهدف حماية صحة المواطن "حتى وإن أضافت عبئا على وزارة البيئة".

وأوضح فهمي، أن وزارة البيئة تقدمت بعدد من الإجراءات الاستثنائية لمجلس الوزراء لتنفيذها، من أجل حل مشكلة القمامة التي انتشرت في شوارع المحافظات المصرية، مشيرًا إلى أنه إحدى هذه الإجراءات مخاطبة وزارة التخطيط لإرسال 400 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، لصرفها فى هذا الصدد، "وهو ما تم بالفعل".

وشدد فهمي على ضرورة تحديد آليات للتحصيل، ومنها توفير "بون" يعطيه المواطن للمحصل للتأكيد على أنه تم استلام القمامة، وتكون الجهة المنوطة بالتحصيل تحصل على هذا البون للتأكد من ذهاب العامل للمقار التي استلم تجميع القمامة منها.

وانتقد غياب كود مصري للقمامة، وغياب الشركات الوطنية لجمع القمامة، بالإضافة لعدم وجود أرض لاستغلالها كمدافن صحية أو كمصانع تدوير القمامة بها، مضيفا: "وهو ما يحتاج لذهابنا للصحراء، أو الاتجاه لمحارق القمامة لاستخدامها، بديلا من الدفن الصحى لها، والذى يحتاج لتكلفة عالية".

وقال إن الوزارة أعدت تعديل لرسوم النظافة، لا يمس بالفئات الأكثر احتياجا، داعيا، لضرورة وجود نظم مساهمة فى تكلفة جمع وإعادة تدوير القمامة، مع إعادة تخطيط المنظومة، وتوفير عربات بمكابس بالشوارع لجمعه.

فيما حمل النائب أيمن عبدالله المحليات أزمة القمامة بمنظومتها الحالية وطالب بإسناد منظومة تعامل القمامة للقوات المسلحة، وقد استعرض فهمي خلال الجلسة الرؤية الاستراتيجية لقطاع البيئة 2030، مؤكدا أن البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر،ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة، صحية وآمنة للإنسان المصري.

وعن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البيئة "2030"، قال فهمي لابد من الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى ضرورة الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات.

الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، مشددًا على ضرورة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية.