"الدماطي": حكم "استئناف" القاهرة لا يشمل النائب العام الحالي

أوضح محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور مرسي الخاص بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، لا ينسحب على النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، وذلك بموجب المادة 90 من الدستور، الخاصة بقانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه في حال تأييد محكمة النقض للحكم بعد الطعن عليه فإن تنفيذه لن يكون سوى "دفع تعويض" مالي للمستشار عبد المجيد. وقال الدماطي، في تصريح خاص لـ"الوطن": "عندما تقدم المستشار عبد المجيد محمود بتظلم بعد إصدار الإعلان الدستوري الذي كانت إحدى مواده تقضي بترك منصب النائب العام إذا أمضى 4 سنوات في وظيفته عند بلوغه سن المعاش أو انتقاله إلى وظيفة أخرى، وقبول التظلم آنذاك لا يعني إلغاء قرار الإعلان، إلى أن جاء الدستور وحصّن في مواده قرارات رئيس الجمهورية، ومن ثمّ تعتبر من أعمال السيادة". وأشار وكيل أول نقابة المحامين، إلى أن إحالة القضاء الإداري للقضية إلى دائرة محكمة الاستئناف لا يعطيها الحق في نظر القضية والبت فيها لأنها محصّنة بالدستور، موضحًا أن هذا القرار على قدر صحته إلا أنه لا يؤثر على عمل النائب العام الحالي، مؤكدًا أن "الجهة الوحيدة المنوطة بالطعن على ذلك القرار إما هيئة قضايا الدولة بصفتها تنوب عن رئيس الجمهورية، وإما الدكتور محمد مرسي بنفسه؛ نظرًا لأنه حكمًا تعارض مع قرارًا سياديًا اتخذه، وما دون ذلك من طعون من أي جهة فهي غير قانونية".