احتجاز رئيسي بلدية "دياربكر" التركية بتهمة ممارسة أنشطة إرهابية
صورة أرشيفية
أعلنت محكمة تركية، أمس، أنها وضعت رهن الاحتجاز الموقت رئيسي بلدية ديار بكر المدينة الواقعة في جنوب شرق تركيا، ذي الغالبية الكردية، والمتهمين بأنشطة "إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
واتهم غولتان كشاناك وزميلها فرات أنلي، اللذان انتخبا على رأس بلدية دياربكر عام 2014، بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة"، وتقديم "دعم لوجستي لمجموعة ارهابية مسلحة"، بحسب ما أوضحت محكمة دياربكر في بيان.
ويأتي قرار احتجازهما مؤقتا بعد 5 أيام على توقيفهما، مساء الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى مواجهات عنيفة في دياربكر بين الشرطة ومتظاهرين.
وتم الأحد، أيضا، احتجاز أيلا كتا عطا النائبة السابقة عن حزب السلام والديموقراطية، الذي ينتمي إليه كشاناك وأنلي.
يأتي هذا القرار وسط مناخ متوتر بسبب تكثيف السلطات التركية حملة التطهير بحق المشتبه بوقوفهم وراء محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وإقالتها آلاف الموظفين الإضافيين وإغلاق 15 وسيلة إعلامية جديدة، في حملة طاولت خصوصا الأوساط الموالية للأكراد.
وأصيب 3 من رجال الشرطة بجروح خطيرة مساء الأحد في هجوم بالقنابل على مكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم في محافظة ماردين، القريبة من ديار بكر، وفقا لوكالة أنباء دوغان التي نسبت الهجوم إلى حزب العمال الكردستاني.
والأحد تظاهر مئات الأشخاص في ديار بكر وإسطنبول للمطالبة بالإفراج عن كشاناك وأنلي، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".
ومخاطبا نحو 500 شخص تجمعوا بالقرب من بلدية ديار بكر، اتهم رئيس حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دمرتاش، السلطات بأنها احتجزت رئيسي بلدية دياربكر "رهينتين" لديها.
وأضاف دمرتاش: "جميع من لا يقولون (أردوغان سلطاننا) يتم تصنيفهم إرهابيين"، ودعا القوى الديموقراطية إلى التعبئة، قائلا "لن نتراجع مهما كان الثمن".
ويتهم أردوغان حزبي الشعوب الديموقراطي والسلام والديموقراطية بأنهما مرتبطان بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه تنظيم "إرهابي".
والشهر الماضي، علقت مهام 24 رئيس بلدية في جنوب شرق البلاد للاشتباه بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني، أو استبدلوا بإداريين عينتهم الحكومة، وتسبب هذا التدبير بتنظيم تظاهرات في عدد كبير من مدن المنطقة.