نائب رئيس مجلس الدولة: الدستور الحالي يمنع عودة عبد المجيد محمود لمنصبه وبقاء طلعت إبراهيم

قال المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه إذا لم ينفذ المسؤولين الحكوميين أحكام وقرارات القضاء، فإن ذلك يعتر جناية، عقوبتها الحبس أو العزل من المنصب، مؤكدا على أهمية سرعة تنفيذ الحكم. وأضاف خلال لقائه بالإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، أن المستشار عبدالمجيد محمود، هو صاحب الصفة في قرار تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب طلعت عبدالله، مشيرا إلى أن الدستور الحالي يمنع عودة المستشار عبدالمجيد محمود، ويمنع أيضا بقاء النائب طلعت عبدالله. وأوضح زكي، أن المادة 173 في الدستور الحالي، وضعت 4 سنين لمدة النائب العام، الحالي والسابق، ما يمنع عودة عبدالمجيد محمود، وأيضا نصت المادة على طريقة تعيين النائب العام باختيار ثلاثة وعرضهم على الرئيس، الذي يختار بدوره واحدا منهم، وهذا لم يحدث في حالة النائب العام طلعت عبدالله.