المعارضة المسلحة تواجه صعوبات للحصول على مقعد سوريا في الأمم المتحدة

من المستبعد تماما، في الوقت الحالي علي الأقل، الاستجابة الى دعوة زعيم ائتلاف المعارضة السوري معاذ الخطيب بمنح مقعد بلاده في الأمم المتحدة الى تحالف المعارضة،حتى بعد اعتراف جامعة الدول العربية بالمعارضة كممثل وحيد للشعب السوري. وتتميز الحالة السورية في الأمم المتحدة بالتعقيد الشديد،ولا يجوز مقارنتها بالسابقة الدبلوماسية التي حدثت في سبتمبر من عام 2011 ،عندما منحت الأمم المتحدة مقعد ليبيا الى المجلس الوطني الانتقالي المعارض أنذاك، بالرغم من استمرار تولي العقيد الليبي معمر القذافي مقاليد الحكم في بلاده. أحد أهم أسباب استبعاد منح المعارضة السورية مقعد بلادها في الأمم المتحدة يتمثل في غياب الإجماع داخل لجنة وثائق التفويض الأممية- التي تراجع أوراق ترشيح وتفويض واعتماد الأفراد الدبلوماسيين وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وتتكون هذه اللجنة من 9 أفراد يعنيهم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في بداية كل دورة، والأعضاء الحاليون في هذه اللجنة هم من روسيا والصين وبيرو وترينداد وتوباجو والولايات المتحدة وأنجولا والسويد وتايلاند. وتقدم اللجنة تقريرا الى الجمعية العامة بعد دراسة أوراق الدبلوماسيين المتقدمين لتمثيل دولهم في المنظمة الدولية. ومن المتوقع أن تتخد كل من روسيا والصين موقفا رافضا-في حالة تقدم المعارضة السورية بمثل هذا الطلب، لمنحها مقعد سوريا في المنظمة الدولية. اضافة الي ذلك،ووفقا لإجراءات قبول أوراق واعتماد ممثلي الدول الأعضاء، وطبقا للمادة 28 من إجراءات الجمعية العامة، يتعين وجود خطابات رسمية صادرة من رأس الدولة أو من وزارة الخارجية بتفويض أشخاص محددين بتمثيلها في الأمم المتحدة. ويفحص أعضاء وثائق التفويض أوراق هؤلاء الأشخاص، ويقدمون تقريرا عن ذلك لرئيس الجمعية العامة، وفي الحالة السورية الراهنة لا توجد مثل هذه الخطابات الرسمية، بعكس الحالة الليبية عندما كان ذات الأشخاص الذين مثلوا نظام العقيد الليبي، هم أنفسهم الذين انشقوا عنه، وأعلنوا ولاءهم للمجلس الوطني الانتقالي. ولذلك لم تكن لجنة وثائق التفويض في حاجة الي خطابات جديدة من رأس الدولة بشأنهم، أما في الحالة السورية الراهنة،فإن ممثل دمشق الدائم لدي الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري مايزال أحد كبار المدافعين عن نظام الرئيس بشار الأسد،ولا توجد أي مؤشرات عن قرب انشقاقه عن النظام في سوريا.