وكيل نقابة المحامين: حكم إعادة عبد المجيد محمود لمنصبه ليس نهائيا

قال فتحي تميم، وكيل نقابة المحامين، إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بشأن إلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، لم يصبح حكما باتا ونهائيا، وسيتم الطعن عليه في مدة 60 يوما. وأضاف تميم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود رياض في برنامج "نبض البلد"، أن الحكم وفقا للقانون يتصادم بشكل صريح مع نص المادة 136 من الدستور الجديد، التي تنص على إلغاء الإعلانات الدستورية مع بقاء آثارها ونفاذ المفعول، وهذا يقتضي أن يظل منصب النائب العام بشاغله الحالي وهو المستشار طلعت عبدالله. وأوضح أن هيئة قضايا الدولة هي المنوط بها الطعن والتصدي لأي حكم قضائي يختص بأي منصب بالدولة، ومن واجبها أن تطعن على هذا الحكم، ومن الممكن للنائب العام أن ينيب من يطعن عنه عليه. وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة سيقف التاريخ القضائي طويلا أمام بعض الأحكام التي اختلط فيه القانون بالسياسة، مذكرا بأن شعب مصر كان ينادي بإقالة النائب السابق باعتباره جزءا من النظام السابق، وإذا استجابت القيادة السياسية لهذا واختارت نائبا جديدا فكان يجب أن توضع كل الاعتبارات الشعبية موضع الاعتبار، وألا يصدر البعض أزمة جديدة، وألا نضع موادا سريعة الاشتعال في وقت محتقن.