إضراب قضائي بتونس رفضًا لـ"تسييس" القضاء

نفّذ قضاة تونسيون، اليوم الخميس، إضرابًا حضوريًا، احتجاجًا على إدخال شخصيات من خارج السلك القضائي في تركيبة الهيئة المؤقتة المقترحة للقضاء العدلي. وقرّر المجلس الوطني لجمعية القضاة الدخول في إضراب عام وحضوري، بمعنى الحضور لمكان العمل دون القيام بمهام العمل، للقضاة بكافة المحاكم اليوم الخميس مع مراعاة الحالات المستعجلة. وينص الفصل السادس من الباب الأول من مشروع قانون مطروح في المجلس التأسيسي "البرلمان المؤقت" والمتعلق بإحداث هيئة مستقلة مؤقتة للإشراف على القضاء العدلي واستقلاله على أن تتركب الهيئة من 5 قضاة معينين بصفتهم، ومن 10 قضاة منتخبين، ومن 5 أعضاء من غير القضاة. ويحتج القضاة على الخمسة الأخيرين؛ خوفا من أن يكونوا "مسيسين وذوي انتماءات حزبية". وقال رئيس نقابة القضاة التونسيين، روضة العبيدي، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، اليوم: "اليوم انطلاق الإضراب الذي دعت له النقابة بكافة المحاكم مع مراعاة الحالات المستعجلة"، لما اعتبرته "خطورة تسييس" الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي. كما تقرر من جهة أخرى تأجيل كل القضايا المقررة اليوم في كافة المحاكم بالولايات التونسية، بسبب إضراب القضاة الحضوري إلى تاريخ لاحق باستثناء القضايا المستعجلة.