الأزهر يطالب بإحالة مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء عملا بنص الدستور

طالب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بإحالة مشروع قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي فيه قياما بواجب الأزهر. وأشار مجمع البحوث، فى بيان له عقب اجتماعه الدورى اليوم، الخميس، برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إلى أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، مبينا أن هذا النص يفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع. وأكد المجمع غرابة ما ورد في المادة 20 من مشروع القانون، والتي تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعني إغفال لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كما في نص المادة الرابعة من الدستور. وأوضح البيان أن العلماء الممثلين للأزهر في مجلس الشورى إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأي هيئة كبار العلماء. واستعرض اجتماع المجمع، بحضور الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين، بعد غياب طويل عن جلسات المجمع، مشروع قانون الصكوك الذي أرسل من مجلس الشورى إلي رئيس الجمهورية لإصداره، وناقش موقف الأزهر من المشروع.