وزير البترول: انقطاع الكهرباء سببه نقص التمويل اللازم لشراء الوقود

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم، إن انقطاعات الكهرباء في مصر ترجع إلى نقص التمويل اللازم لشراء وقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك في علامة جديدة على الأضرار التي يسببها نقص السيولة المالية للاقتصاد الكلي في البلاد. وتحاول مصر منذ ثورة يناير تحقيق الاستقرارين السياسي والاقتصادي، وتسعى الحكومة في هذا الصدد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار. وأصبحت الانقطاعات في التيار الكهربائي ظاهرة متكررة حيث تكافح الحكومة لتلبية احتياجات البلاد من الوقود، ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة مع اقتراب فصل الصيف وتشغيل أجهزة التكييف في المنازل. وأضاف البيان أن ذلك دفع مسؤولي تلك المحطات إلى فتح صمامات الغاز البديل ويؤدي ذلك لضعف ضغط الغاز بباقي المحطات، ويجري ضخ امدادات الغاز الذي ينتج معظمه في مصر عبر شبكة وطنية. وقال وزير البترول، أسامة كمال، يوم الثلاثاء، إن وزارة المالية خصصت 235 مليون دولار لسداد مدفوعات لطابور طويل من الناقلات تننظر قرب الساحل. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في مصر 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، مع افتراض إجراء إصلاحات اقتصادية لخفض الإنفاق، وبدون تلك الإصلاحات تقول الحكومة إن العجز سيصل إلى 12.3%. وتسبب نقص السولار المدعم في شلل حركة النقل في أنحاء من البلاد، ويشكل دعم الوقود نحو خمس الميزانية.