الكويتية للاستثمار: شراكة القطاعين العام والخاص تفعل دور صانع السوق

05:32 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2016

قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أمس الثلاثاء، إن صانع السوق في بورصة الكويت يحتاج الى شراكة القطاعين العام والخاص في كل المشروعات لتفعيل دوره.

وأضاف السبيعي في تصريح صحفي عقب الندوة التي نظمتها الشركة عن "التطلعات الاقتصادية لعام 2017 ومستقبل القطاع التكنولوجي" بالتعاون مع شركة "كاندرايم" للاستشارات الاقتصادية العالمية أنه "لا فائدة من دور صانع السوق ما لم يواكبه عوامل أخرى تتمثل في تنشيط الاقتصاد وإلا ظل مجرد أداة من أدوات السوق فقط".

وأوضح أن "البورصة عاكسة للاقتصاد ولو تحرك الاقتصاد بشكل جيد سينعكس على البورصة" مشيرا إلى ضرورة "مراعاة مجلس الأمة المقبل الجوانب الاقتصادية وزيادة دورها بشكل واقعي".

وحول ضريبة الدخل والقيمة المضافة ذكر السبيعي أنها تستهدف تحسين بيئة الأعمال في الكويت "لو طبقت بصورة سليمة وصحيحة على الشركات" موضحًا أن آثارها الإيجابية قد لا تكون في المنظور القصير وإنما في المدى المتوسط خلال 4 أو 5 سنوات.

وأفاد أن "الكويتية للاستثمار" لديها اهتمامات بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتدرس الفرص الاستثمارية المناسبة في هذا القطاع كونه يدخل في كل مناحي الحياة.

وأشار إلى أن "خصخصة الشركة بيد الملاك وهو قرار يحتاج الى رؤية حكومية كون الشركة تتعامل في الاستثمار وليس الامن الغذائي".

من جهتهما توقع الخبيران الاقتصاديان العالميان أنطون برندر وفلورنس بيساني تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل واستمرار الضغوطات على أسعار النفط.

وقال برندر الذي يشغل منصب رئيس الاقتصاديين في شركة "كاندرايم" في كلمة خلال الندوة إن الصين تسعى حاليا للتعامل مع ما أصبح لديها من مدخرات وديون متراكمة للمحافظة على نمو اقتصادها بمعدل مقبول.

وأضاف أن الادخار في الاقتصادات النامية يصل إلى المليارات "والمشكلة تكمن في القلق الذي ينتاب هذه الدول من استخدام هذه المدخرات" موضحًا أن حل هذه المشكلة يأتي من خلال إيجاد مقترضين في هذه الدول.

بدورها توقعت بيساني التي تشغل منصب كبيرة الاقتصاديين في "كاندرايم" في كلمة مماثلة أن يشهد العام المقبل الكثير من التباطؤ نتيجة تراجع الاقتراض بما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات.

وأشارت بيساني إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية تتجه صوب عدم التفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني في حين تبلغ توقعات تعافي اقتصاد الاتحاد الأوروبي مانسبته 1.5% للعام المقبل.

ولفتت إلى التوقعات بعدم تغير أسعار النفط واستمرارها عند مستوى الـ50 دولارًا أمريكيا للبرميل نتيجة زيادة المعروض في الأسواق.

وتأسست الشركة الكويتية للاستثمار عام 1961 كأول شركة استثمارية في الكويت والمنطقة وأتى إنشائها في إطار النهضة الشاملة التي شهدتها الدولة خلال النصف الثاني من القرن العشرين في كل جوانب الحياة.

وتزاول الشركة نطاقا واسعا من الأنشطة الاستثمارية والمالية ترتكز على إدارة الأصول من خلال مجموعة متنوعة من الصناديق والمحافظ المحلية والإقليمية والعالمية إضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية والمالية المحلية والعالمية الى قاعدة عملائها المحليين والعالميين.

وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت، وأقدم صندوق سيادي في المنطقة مانسبته 76% من الشركة الكويتية للاستثمار.

وتعد شركة "كاندرايم" إحدى أهم شركات الاستشارات الاقتصادية العالمية في السنوات الماضية، كما أنها تعتبر شريكًا للكويتية للاستثمار في مجالات كثيرة ومقرها الإقليمي في "دبي" ولها أكثر من مقر حول العالم.