برلمان «عبدالعال» وحكومة «إسماعيل»: تبات «نار» تصبح «رماد»

07:18 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2016

أزمات عديدة بين الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ومجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، بدأت مع مطلع دور الانعقاد الأول يناير الماضى، واستمرت حتى مطلع دور الانعقاد الثانى، لكن الأزمة رغم اشتعالها فى كل مرة، تنتهى فى نهاية المطاف إلى مصالحة بين الطرفين، باستجابة من الحكومة أو تراجع من المجلس.

{long_qoute_1}

أزمة قانون الخدمة المدنية كانت المعركة الأولى عقب انعقاد مجلس النواب، وبعد سجالات ومداولات وانتقادات متبادلة حول القانون الذى صدر فى غياب البرلمان استجابت حكومة «إسماعيل» لبعض تعديلات «النواب»، أهمها الموافقة على زيادة علاوة المرتب لـ7% وهو الأمر الذى كان أحد شروط لجنة القوى العاملة بالبرلمان للموافقة على القانون. سلسلة أخرى من الأزمات شهدها دور الانعقاد الأول، أبرزها أزمة قضية القمح التى انتهت بالإطاحة بوزير التموين، وأزمة تسريبات الثانوية العامة التى فشل فيها البرلمان فى الإطاحة بوزير التربية والتعليم. مع دور الانعقاد الثانى عادت الأزمات مجدداً مع أزمات الأسعار والغلاء والسيول. «لا أحد ينكر التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى الظروف الحالية، لكن هذا لا يجب أن يكون مبرراً للإخفاق فى ملفات عديدة أهمها السيطرة على حالة الغلاء التى أرهقت كاهل المواطنين»، قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، معتبراً أن الحكومة باتت تفتقد ثقة المواطنين أنفسهم، قبل نواب المجلس.

أزمة «الثقة» كانت موجودة على طاولة البرلمان فى دور الانعقاد الأول، لكن بعد مناقشات 25 يوماً، انتهى المجلس إلى منح ثقته للحكومة فى أبريل الماضى بـ433 صوتاً مقابل 38 صوتاً فقط رفضوا منح الثقة، الأزمة نفسها عادت لصدارة المشهد مع دور الانعقاد الجديد، لكن وسط توقعات بنتائج مختلفة.. «الرضا الشعبى عن الحكومة تراجع، وبالتالى الرضا البرلمانى نفسه تراجع»، يقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى.