حكومة "الوفد" الموازية تطالب النائب العام الحالي والسابق بتقديم استقالتهما

طالبت حكومة الوفد الموازية، برئاسة الدكتور حسام علام، باحترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، كما طالبت المستشار عبدالمجيد محمود بتقديم استقالته بعد عودته لمنصبه، إعلاء لمصلحة الوطن، على أن يقترح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة مستشارين مشهود لهم بالكفاءة والحيادية، يختار الرئيس محمد مرسي منهم نائبا عاما. وقال الدكتور حسام علام إن واجب السلطة التنفيذية هو احترام وقبول أحكام القضاء وتنفيذها، وإن أي رأي أو اتجاه للحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم يعتبر تعديا على استقلال القضاء وعلى مبادئ الدولة القانونية. وأكدت حكومة الوفد، في بيان أصدرته، أنه لا يجوز الدفاع عن عدم تنفيذ هذا الحكم بالقول إنه يتعارض مع المادة 236 من الدستور، التي تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة على أن يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، مشيرة إلى أن من يملك وقف تنفيذ هذا الحكم أو نقضه هو فقط محكمة النقض عند تقديم طعن بالنقض أمامها، سواء اقترن بطلب وقف التنفيذ أم لا. ودعت الجميع إلى الالتزام بأحكام القضاء وعدم الالتفات إلى بعض "الآراء المُغرضة" من "المنحازين الذين يصرحون بأن هذا الحكم غير قابل للتطبيق لمخالفته للدستور. وقال البيان إن احترام أحكام القضاء، ووقف استمرار التعدي على السلطة القضائية والمخالفة الصارخة المستمرة لمبدأ الفصل بين السلطات، ضرورة لابد للجميع من الالتزام بها، خاصة القائمين على إدارة شؤون الدولة، ولذا فإن حكومة الوفد تطالب بإعمال دولة القانون والحفاظ على موارد الدولة المهدرة، التي تُنفق على ما لا يصب في منفعة المصريين، فالوضع حرج لا يحتمل التأجيل.