"المالية": زيادة الجمارك تقلل نزيف الاحتياطى النقدى وتنشط الزراعة والصناعة

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، أن تعديلات التعريفة الجمركية الاخيرة تستهدف دعم القطاعين الصناعي والزراعي والحد من استنزاف الاحتياط النقدي لمصر من العملات الأجنبية. وقال حجازي إن الحكومة ركزت على علاج تشوهات الرسوم الجمركية التي كانت تعاني منها الصناعة، واستجابت لاقتراحات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية من أجل تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام، بما يحقق خدمة الصناعة. وأرجع حجازى تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 25% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء إلى السعى لتخفيض الضغط على استهلاك البنزين والسولار. وقال إن سياسة دعم القطاع الصناعي تظهر بوضوح في إعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من مستلزمات الإنتاج الصناعي. وأشار إلى تخفيض التعريفة الجمركية على الدراجات العادية من 30% إلى 20% والورق المستخدم في عمليات الترشيح من 10% إلى 2% فقط ، والورق الخام (غير المبيض) من 10% إلى 5%. ومن جانبه، أكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك أن السلع الصناعية تامة الصنع التي زادت جماركها تشمل المركبات الخفيفة ذات الثلاث عجلات وتم زيادة جماركها من 10% إلى 20% والدراجات النارية من 5% إلى 10%، أيضا تم زيادة رسوم الجمارك على الفرامل ومراكز العجلات وهياكل الدراجات النارية من 5% إلى 20%. إضافة إلى سلع استهلاكية غير أساسية، مثل الأنواع الفاخرة من اأحياء البحرية، وراعت أيضا عدم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة على ياميش رمضان، حيث فرضت تعريفة بنسبة 10% فقط على المكسرات، إضافة إلى المصنوعات السكرية المستوردة مثل الشيكولاتة، وأيضا النظارات الشمسية وأعواد الكبريت وطاولات البلياردو وألعاب الفيديو وتجهيزات لعبة البولينج وورق اللعب، ورفعت الجمارك على الساعات من 10% إلى 20%. وأضاف الصلحاوي أنه تم إلغاء الرسوم الجمركية على تقاوي المحاصيل الزراعية بعد أن كانت تخضع لفئة 5%، كما أن المادة المصنعة لحضانات التفريخ اللازمة لإنتاج الدواجن تم تخفيض جماركها من 30% إلى 10% فقط، أيضا تم إعفاء حبوب السرغوم واللازمة لتنمية الثروة الحيوانية من الجمارك تماما.