الغرف التجارية: نحتاج سلطة قادرة على تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار

02:24 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وقال إنها رسالة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف "الوكيل": "تفاؤلنا حذر، فما زلنا بحاجة إلى سلطة تنفيذية لتنفيذ هذه القرارات بمضمونها دون بيروقراطية، ولا بد من خطة إصلاح شاملة لتفعيل تلك القرارات وبسرعة، أبرزها تعويم العملة ومنح رخص نمطية عند إنشاء المشروعات الصناعية والعقارية والزراعية، والقضاء على الروتين الحكومي مع الإفصاح الصريح عن التوجه الاقتصادي القائم على آليات السوق وتحفيز القطاع الخاص وفقاً لما نص عليه الدستور".

وشدد «الوكيل» على ضرورة إطلاق ثورة تشريعية تفعل التشريعات الجديدة وتكسر الروتين وتحرك الأيدي المرتعشة وتوفر الجهد وتحقق الشفافية، رافضاً تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديد، باعتبارها «لا تتفق مع فلسفة المرحلة الحالية»،.

وتابع: «مشكلات الاستثمار في مصر لن تنتهى إلا بتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، واتخاذ قرارات من شأنها إحداث ثورة تشريعية وإجرائية لقوانين عفا عليها الدهر، وليس من المعقول أنه حتى الآن توجد وزارة أو هيئة حتى هذه اللحظة تطبق خدمة الشباك الواحد، كما في دول مثل الإمارات وسنغافورة، حيث إن الدورة المستندية أون لاين لا تستغرق سوى 48 ساعة»، مطالباً الحكومة بعدم إهدار الوقت في إعداد قانون للاستثمار، والاستعانة بالقانون في سنغافورة ودبى.

وحذر من أن استمرار الحكومة في اتباع أساليب بيروقراطية في التعامل مع المستثمر يؤدى إلى هروب المستثمرين.