"أنونيموس تونس" تحذر من قانون حكومي يعيد الرقابة على الإنترنت

حذرت مجموعة "أنونيموس تونس"، المتخصصة في قرصنة واختراق مواقع الإنترنت، اليوم، من عودة الرقابة على الشبكة في تونس، وذلك بعد إعلان وزير الداخلية الجديد، لطفي بن جدو "مستقل"، عن مشروع قانون جديد لإنشاء هيئة حكومية لمكافحة "الجرائم الإلكترونية". وقالت المجموعة، في رسالة صوتية موجهة إلى الشعب التونسي: "إن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية تريد استغلال أنشطتنا الالكترونية لإعادة إرساء وسائل رقابة على الإنترنت بهدف سجن الناس في أفكار مخالفة لأيديولوجياتهم". وتابعت، في الرسالة التي نشرت على "فيس بوك": "هذه المرة تريد الحكومة فرض رقابة على كل شيء، ستبدأ بالإنترنت ثم تمر إلى تكميم الصحافة، وهذا حدث بالفعل، وغداً تكميمكم أنتم مواطنينا الأعزاء". ودعت المجموعة التونسيين إلى الخروج في مظاهرات ضد القانون في شارع "الحبيب بورقيبة" الرئيسي وسط العاصمة تونس حيث يوجد مقر وزارة الداخلية.