مجتمع الأعمال: القرارات ثورة اقتصادية غير متوقعة

06:18 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

رحب رجال الأعمال ومستثمرون بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، مؤكدين أن تلك القرارات بمثابة قرارات ثورية اقتصادية ستجعل من المناخ العام للاستثمار فى مصر جاذباً، متفقين على أهمية تلك القرارات، وطالب البعض بتضمينها قرارات لتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة. وقال محرم هلال، نائب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار كانت غير متوقعة وتعد ثورة اقتصادية أطلقها رئيس الجمهورية. وطالب «هلال» الشعب المصرى بالوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى وإعطائه الفرصة كاملة، مضيفاً: «أراهن أن هذا الرئيس قادر على تحويل مصر إلى سنغافورة أفريقيا». وأشار إلى أن القرارات الصادرة، استوفت جميع المتطلبات التى كان يحتاجها مناخ الاستثمار فى مصر، متوقعاً أن يكون التأثير الإيجابى الناتج عنها سريعاً جداً.

{long_qoute_1}

ورحب محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، بالقرارات، ووصفها بـ«المفاجأة السارة» وأنها بمثابة «هدية» من الرئيس عبدالفتاح السيسى للشعب بشكل عام وللمستثمرين بشكل خاص.

وأكد «جنيدى» لـ«الوطن» ضرورة التطبيق السريع للقرارات حتى لا تضيع تأثيراتها الإيجابية، مطالباً جميع الوزراء والمسئولين بالعمل بنفس قوة ووتيرة عمل الرئيس.

وتابع: «كنت أتمنى أن يصدر قانون لتهيئة المناخ الاستثمارى كاملاً، علاوةً على أنها لم تتطرق إلى تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة خاصة أنها كيانات قائمة وجاهزة على الأرض».

وأكد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن ترؤس الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، يؤكد أن الأمور تسير فى نصابها الصحيح، وأن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لا بد أن تكون البيت الرئيسى للمستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب، وأن المجلس يعكس تطبيق سياسة الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين بدلاً من تشتت المستثمر بين الوزارات المعنية. وأوضح «الشندويلى» أنه من المفترض أن يتقدم أى مستثمر للمجلس الأعلى للاستثمار بمشروعه مستوفياً كل التفاصيل، وتقوم بعد ذلك الهيئة العامة للاستثمار بتوجيهه من خلال خريطة المشروعات المتوفرة لديها.

وأشار «الشندويلى» إلى أهمية أن تكون هناك تشريعات وقوانين ثابتة لا تتغير بتغيير الأشخاص، حتى يعى أى مستثمر ماذا يريد ومن يطلب، مطالباً بضرورة أن تشمل هيئة الاستثمار 3 قطاعات رئيسية أهمها الصناعى والزراعى والتجارى، مشيداً بأهمية وجود آليات لتسوية منازعات الاستثمار وخطوات تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلاً عن خطة الإصلاح التشريعى والإجرائى اللازم من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له. وتابع: «تشجيع الاستثمار فى الصعيد لا بد أن يكون بمحفزات للمستثمر المصرى فى الأساس، لأنه ظل مهمشاً لفترات طويلة رغم أن مشروعاته تضم عمالة وطنية كثيفة، ومصر بصفة عامة بها ميزة نسبية لا توجد فى أى بلد فى العالم أن 40% من سكانها شباب وأيدٍ عاملة مدربة وفنيين مهرة، ومشاركة الاستثمار والقوى العاملة فى تدريب العمالة الفنية المدربة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل خطوة جيدة فى سبيل الاستقرار».

أضاف: «كنا نحتاج لثورة استثمارية على أعلى مستوى وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار سعت لتحقيق ما نأمل ومن الضرورى تفعيل اللجنة الفنية لفض المنازعات فى هيئة الاستثمار حتى لا يلجأ المستثمرون للخارج».

وقال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عضو المجلس الأعلى للاستثمار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع قانون الاستثمار على قمة أولوياته.

وتابع «خميس»، خلال اجتماع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أمس الأول، أن الرئيس السيسى أكد خلال ترؤسه للمجلس الأعلى للاستثمار تحيزه للصعيد، والعمل على تنميته وضخ استثمارات فى جميع محافظات الوجه القبلى. وأكد أن القرارات التى اتخذها الرئيس خلال الاجتماع تفوق توقعاتنا جميعاً وأنها قرارات تدعو للتفاؤل وستفاجئ مجتمع الأعمال، وتعطيه دفعة قوية لحركة الاستثمار. وشدد على أن رجال الصناعة والاستثمار يقفون بجانب الدولة، وسيقوم بزيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال الدكتور حسن راتب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قرار إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة تؤكد أن القيادة السياسية فى البلاد تولى الاستثمار اهتماماً كبيراً.

وقال حسام فريد حسنين، الرئيس السابق لجمعية شباب الأعمال، إن قرارات الأعلى للاستثمار محفزة للاستثمار وستعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن مصر فى حاجة إلى مزيد من القرارات الجريئة من جانب المسئولين، مطالباً وزراء المجموعة الاقتصادية بـ«الضرب بقبضة حديدية على بؤر الفساد المالى والمخربين فى مجريات المناخ الاقتصادى لمصر» فى إشارة منه إلى مافيا تجميع الدولار فى السوق المحلية.