مصرفيون: «مجلس المدفوعات» يقضى على الفساد والرشاوى

06:47 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

قال مصدر مصرفى إن الهدف من إنشاء المجلس القومى للمدفوعات يأتى فى إطار تنظيم عملية المدفوعات وتداول النقد «الكاش»، سواء كان بالعملات الأجنبية أو بالجنيه المصرى. وتوقع المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن يتولى المجلس دراسة وضع ضوابط على التعامل بالكاش، والدفع نحو تعزيز المدفوعات الإلكترونية من خلال تعديلات تشريعية أو حزمة من الإجراءات، متوقعاً أن يضم المجلس فى عضويته البنك المركزى المصرى وممثلين عن القطاع المصرفى ووزارات المالية واتحاد الصناعات وممثلين عن التجار.

وقال مجدى حسن، المدير الإقليمى لشركة «ماستر كارد» فى مصر وشمال أفريقيا، إن وجود مجلس مختص بتنظيم عملية المدفوعات فى السوق المحلية أمر فى غاية الأهمية، لافتاً إلى أن نجاحه فى إنجاز مهامه وانعكاساتها على السوق يتوقف على كيفية تنفيذ وطرق عمل ذلك المجلس المنتظر تشكيله. وتابع: «بشكل عام فإن وجود مجلس متخصص بهذا الشكل، سيُفيد الاقتصاد، خصوصاً أن من بين المهام الأساسية، التى يمكن أن يُنجزها ولا يوجد فاعلون فى السوق يعملون عليها حالياً، هى التشريعات الخاصة بتسهيل المدفوعات، وعلى سبيل المثال فإن هناك حالة من التخوف لدى بعض التجار من التعامل مع المصارف، وهو ما يشير إلى أهمية وجود تشريعات وضوابط لإزالة تلك التخوفات»، مؤكداً أهمية أن يضع المجلس تلك التشريعات المطلوبة ضمن أولوياته. وأكد المدير الإقليمى لشركة «ماستر كارد» فى مصر وشمال أفريقيا، أهمية التحول إلى المدفوعات الإلكترونية بدلاً من الاعتماد على تداول النقد، مشيراً إلى أن تداول «الكاش» يُعتبر ممراً كبيراً للفساد وتلقى الرشاوى، وأن المدفوعات الإلكترونية جاذبة للاستثمار الأجنبى.

من جهته، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن تأسيس مجلس ينظم عمل المدفوعات فى مصر أمر فى غاية الأهمية، خصوصاً أن النسبة الأكبر من التعاملات المالية تتم خارج القطاع المصرفى «كاش»، وهو ما يُهدد الوضع الاقتصادى من ناحية، والأمنى والاجتماعى من ناحية أخرى.