وكيل «اقتصادية النواب»: «الأعلى للاستثمار» بداية طريق الإصلاح.. وسيقضى على ضعف التنسيق بين الوزارات
النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
روشتة سريعة لعلاج الأزمات الاقتصادية التى تشهدها البلاد، وضعها النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وقد أكد «الشريف»، فى حواره لـ«الوطن»، أن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية هى البداية لطريق الإصلاح الاستثمارى خاصة فى ظل غياب السياسات التى تتخذها المجموعة الاقتصادية الوزارية والتى لم تحقق المرجو منها لمواجهة الأزمة.. وإلى نص الحوار:
■ ما تقييمك للقرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، أمس الأول، لتشجيع الاستثمار؟
- كلها قرارات جادة ومهمة، وحقيقة الأمر أن غياب التنسيق بين الوزارات والأجهزة التنفيذية كان سبباً فى هروب المستثمرين من مصر، وبالتالى المجلس بتشكيله الحالى سيكون أداة الإنقاذ الحقيقى للمستقبل الاستثمارى فى مصر، خاصة فى ضوء التسهيلات التى ستُمنح للمستثمرين، فضلاً عن أنه سيقضى على حقيقة ضعف التنسيق بين الأجهزة المعنية.
«الشريف»: علاج الاقتصاد بـ«الدعم النقدى».. وتغليظ عقوبات المحتكرين
■ وما أهم قرار تم اتخاذه من المجلس الأعلى للاستثمار؟
- كل القرارات مهمة ولها أسانيدها ومرجعياتها من خلال التنفيذ، ويجب أن تكون هناك آلية للمتابعة، وأنا أؤيد المساندة التى سيحصل عليها كل من الأفراد والشركات الذين سيقومون بالاستثمار فى السلع الاستراتيجية فى مصر، وأتصور أن هذا الأمر سيحد من اللجوء للاستيراد ويحقق نسب اكتفاء ويحد من مافيا التجار فى الداخل والخارج.
■ باعتبارك وكيلاً للجنة الاقتصادية بالبرلمان ومتخصصاً فى مكافحة الفساد، كيف ترى سبل مواجهة أزماتنا الاقتصادية؟
- أولاً سأتحدث انطلاقاً من قناعتى الخاصة، نعم لدينا مشكلة اقتصادية كبيرة، وعجز فى القرارات الصادرة من المجموعة الوزارية الاقتصادية، ولكن ما من مشكلة إلا ولها حل. وأتصور أن هناك عدداً من الأمور تحتاج إلى تدخل سريع من الحكومة لسد العجز بالموازنة العامة، ويأتى على رأسها قضية الدعم.
قدمت قانوناً لحماية «المبلغين والشهود» و«الصناديق الخاصة» على رأس أولوياتنا
■ هل تعتقد أن الحكومة قد تلجأ إلى إلغاء الدعم كاملاً عن بعض السلع؟
- لا يمكن بأى حال من الأحوال إلغاء الدعم، ولكن كما سبق وذكرت من الممكن التحول من الدعم المادى إلى النقدى، لأعطى مستحق الدعم، ويجب على الحكومة أن تضع هذا الأمر ضمن أولوياتها فى البرنامج الحكومى الذى سيعرض على البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى.
■ هل لدينا أزمة فى وضع آليات حقيقية لضبط الأسواق؟
- بكل تأكيد نعم، ولدينا الكثير من الممارسات الاحتكارية التى كان من الممكن ردعها من خلال تفعيل قانون العقوبات، إلا أن التعامل مع الأمر لم يكن بالشكل الأمثل، وكان يتعين على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال تقديم بلاغات له، لتحويل المتهمين فى هذه الممارسات للنيابة العامة، واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أخذت على عاتقها مناقشة هذا الملف بجميع أبعاده مع المسئولين بالوزارات والقطاعات المعنية بالدولة لوضع حلول عاجلة تضمن توفير المنتج المحلى داخل الأسواق وتوصيات واضحة لضبط الأسعار داخل الأسواق، مع الوضع فى الاعتبار ردع المخالفين والفاسدين.
■ هل ترى أننا بحاجة إلى تغليظ العقوبات ضد المحتكرين؟
- الوضع الذى نشهده يدفعنا إلى ضرورة إجراء تدخل تشريعى لتغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية، لأننا أمام شخص يسعى لكسر هيبة الدولة ويضر بالأمن القومى ويتلاعب بقوت الغلابة.
■ وماذا تعنى بتوصيف الممارسات الاحتكارية؟
- بصراحة شديدة، هناك أدوات لدول خارجية تسعى لهدم مصر، لدىّ تشكك فى بعض الأسماء التى تحتكر بعض المنتجات داخل السوق المصرية وعلاقتهم السابقة بدول مثل قطر وتركيا، ويجب أن تتم دراسة الموقف بشكل جاد، وما أشير إليه ليس من باب المسكنات أو الشعارات السياسية، وباعتبارى أحد أعضاء تكتل الإرادة المصرية، نضع هذا الملف كأولوية، ونرى أنه منذ عصر الإخوان ومن تعاون معهم، فإن علاقاتهم ببعض الدول مستمرة حتى وقتنا هذا.
■ تقدمت بمشروع قانون لحماية المبلّغين والشهود، فما السبب؟
- لدينا أزمة حقيقية فى مكافحة الفساد، وهذا القانون سيساعد الشرفاء فى الإدلاء بشهادتهم وحمايتهم، وبالرغم من أن الرئيس طالب بتفعيل استراتيجية مكافحة الفساد فإن هذا لم يحدث. لذا أتمنى ألا تتم إعاقة مشروع قانون حماية الشهود، خاصة أن البعض يرى أن هذا المشروع سيكشف أخطاء الحكومة.
■ وماذا عن الصناديق والحسابات الخاصة؟
- هذا الملف يحتاج إلى تقصّى حقائق لكشف الحسابات والصناديق الخاصة فى مصر ومدى استفادة الدولة من أرصدتها، وهى على رأس أولوياتنا ولدىّ من الوثائق والمعلومات التى تُظهر بيانات عن شريحة كبيرة من هذه الصناديق، وذلك فى إطار مساندة الدولة لوضع حلول اقتصادية حقيقية فى ظل الأزمة التى نعيشها.