زواج السوريات من مصريين بسبب ظروفهنّ «اتجار بالبشر»

أرسل المجلس القومى للمرأة خطابين إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، طلب خلالهما مساندته لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهنّ المعيشية السيئة، باعتبار ذلك «اتجاراً بالبشر». وأكد المجلس فى رسالتيه، أمس، أنه طالع ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التى تقدم بها الاتحاد العالمى للمرأة المصرية بأوروبا إلى الرئيس محمد مرسى، وطالب خلالها بالتدخل الفورى لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف من الشباب المصرى مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا، مشيراً إلى أن عدد هذه الزيجات بلغ 12 ألف حالة خلال عام واحد، ولذلك يجب وقف هذه الأمور كونها «اتجاراً بالبشر». تجدر الإشارة إلى أن «القومى للمرأة»، سبق وأعلن رفضه وإدانته الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين، مؤكداً أن ذلك السلوك يمثل اتجاراً بالبشر ويعد اعتداءً على قيم وحقوق الإنسان وتعارضاً مع المواثيق الدولية.