المعارضة تحذر «مرسى» من التصديق على قانون «الصكوك» قبل عرضه على «كبار العلماء»

حذر نواب المعارضة بمجلس الشورى، فى مذكرة رسمية للرئاسة، الدكتور محمد مرسى من التصديق على مشروع قانون «الصكوك» قبل عرضه على هيئة كبار العلماء، وقال النائب صلاح عبدالمعبود، عن «النور» إن حزبه سيطعن على القانون أمام الدستورية العليا، ما لم يُعرض على «الهيئة» إعمالاً للمادة (4) من الدستور، بعدما رفضه مجمع البحوث الإسلامية. وأوضح النائب عبدالشكور عبدالمجيد، عن الحزب الديمقراطى، أن القانون يحتوى على العديد من الثغرات، منها أنه منح وزير المالية حق التعاقد مع الشركات الخاصة فيما يتعلق بإصدار «صكوك حكومية»، مضيفاً: «هذا الاستثناء يخالف القانون، ويفتح باب الفساد على مصراعيه». وقرر نواب جبهة الإنقاذ التصدى لمحاولات حزب الحرية والعدالة تمرير عدد من مشروعات القوانين خلال الجلسات المقبلة، ومنها «الجمعيات الأهلية»، و«التظاهر»، وقال النائب ناجى الشهابى، عن حزب الجيل لـ«الوطن»: إن قانون الجمعيات الأهلية يخدم الإخوان التى تحاول أن تتهرب من الكشف عن ميزانيتها ومصادر تمويلها، وتسعى للحصول على إعفاء كامل من الضرائب، فضلاً عن أنه يتجاهل الدور الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات، مطالباً بالنص فى المشروع على كشف الجمعية عن مصدر تمويلها، وأن ترسل تقارير دورية للمركزى للمحاسبات عن ميزانيتها. على جانب آخر، قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب بدأ فى وضع قانون جديد لسوق المال، يضمن ضخ تمويل منتظم من الخارج، بالإضافة لقوانين أخرى خاصة بتنمية سيناء والوادى الجديد والطرق والمرافق. وأضاف لـ«الوطن»: إن ما يجرى ضخه حالياً لا يتجاوز 15% من الأموال التى تدخل السوق، موضحاً أن حجم الودائع فى البنوك تجاوز تريليوناً و300 مليار جنيه، وهى عبارة عن مال غير موظف، وإذا جرى استخدامها سنضمن عدم تأخر الرواتب وتنفيذ مشروعات ضخمة.