مصير 2٫5 مليون امرأة معلق بسبب تأجيل الأحكام وبطء الإجراءات

08:54 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

بالرغم من أن شعار القضاء امرأة معصوبة العينين تحمل ميزاناً بيد وسيفاً باليد الأخرى، على اعتبار أن العدالة تقتضى المساواة بين الخصوم دون أدنى تمييز بينهم، فإن هناك ما يقرب من 2.5 مليون امرأة مصرية يعانين من أضرار نفسية ومادية ومعنوية بسبب تعلق قضاياهن فى أدراج المحاكم سنوات طويلة، بسبب بطء وتأخير وتأجيل الأحكام وإنهاء قضايا النفقة والطلاق والخلع والحضانة، وذلك على الرغم من أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا»، وهو ما ورد نصاً فى المادة (97) بالدستور المصرى.

{long_qoute_1}

قالت السفيرة مرفت تلاوى، مدير منظمة المرأة العربية، إنها أثناء رئاستها للمجلس القومى للمرأة، رصدت العديد من المشاكل الاجتماعية التى تعانى منها سيدات مصر، وكان أهمها طول مدة التقاضى فى دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم، خاصة دعاوى النفقة التى وصل عددها إلى ما يقرب من 350 ألف دعوى فى عام 2011، ما يمثل 80% من الدعاوى التى تقام أمام محاكم الأسرة سنوياً، وتليها مشكلة مسكن الزوجية سواء أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها، ما قد يؤدى إلى أن تصبح السيدة بلا مأوى. وأضافت «تلاوى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قضايا النفقة تظل سنوات حائرة بين جلسات المحاكم تنتظر الحكم النهائى، والأمهات تتشرد وتنتظر عدالة السماء بعد فقدان الثقة فى عدالة الأرض، والآباء يتهربون من دفع نفقة أبنائهم، والأطفال يتشردون ينتظرون الرحمة، وقد يصل الأمر إلى انحراف بعض الأمهات حتى يستطعن الإنفاق على أبنائهن.

وأشارت «تلاوى» إلى أن هناك قراراً جديداً من وزارة التضامن يمنح بنك ناصر الحق فى تحريك دعاوى النفقة على الزوج، ولكنه لم يحدد المدة الزمنية للرد على القضية، كما أنه بعد الحكم على الزوج بالنفقة يلجأ إلى أساليب عدة للتهرب من الحكم عن طريق التلاعب بثغرات القانون، منها تقديم إثبات بأنه عائل أمه أو زوجة أخرى أو حتى أخته، وأحياناً يجمع ما بينهن، وهنا يخفض له القاضى النفقة، موضحة أنه على الرغم من أن حكم النفقة النهائى يكون إما الدفع أو الحبس، فإنه لا ينفذ الحكم بالسجن عند امتناع الزوج، نظراً إلى كونها قضية مدنية وليست جنائية.

وقالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النسائى المصرى، إن طول أمد التقاضى من المشاكل الصعبة على النساء فى مصر، إلا أن قوانين الأحوال الشخصية برمّتها فى حاجة ماسة إلى تعديلات من أجل إنصاف النساء. وأشارت إلى أن من أصعب ما تواجهه المرأة فى مجتمعنا المعاصر هو طلب الطلاق حتى وإن كان الضرر متحققاً، لكنها لا تستطيع إثبات ما يتطلبه القضاء فى هذا الأمر، فتلجأ إلى «الخلع»، الذى يسلبها كل حقوقها، بل وتدفع ما قُدم لها من مهر، وهناك قضاة يطالبونها برد الشبكة، لأن هذه الأحكام تخص القاضى فيما يُعرف بـ«السلطة التقديرية». وأكدت «بدران» أن المحاكم تستغرق فى طلاق الضرر من 3 إلى 4 سنوات، وقد لا تحصل المرأة فى النهاية على الطلاق، نتيجة صعوبة إثبات ما وقع عليها من ضرر، بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية فى إيصال الإعلان، ثم تدخل القضية فى طور التأجيلات والتحقيق وإعادة التحقيق. وأوضحت أنه فيما يخص قانون النفقة، يقع الظلم دائماً على عاتق النساء بسبب صعوبة إثبات دخل الزوج كاملاً وصحيحاً، إلا إذا كان عاملاً فى شركة دولية أو بنك أو موظف حكومة، فى ما عدا ذلك يتفنن الأزواج ومحاموهم فى التلاعب والتهرب من إثبات الدخل، عن طريق استغلال ثغرات القانون أو تقديم استقالات زائفة، أو التواطؤ مع أرباب عملهم، أو تقديم الرشاوى للمخبرين الذين يتحرّون عنهم، لافتة إلى أن الظلم الأكبر يقع على عاتق النساء المتزوجات من ذوى الأعمال الحرة والبسيطة، مثل النجار والسبّاك وغيرهما، وهنا يستحيل إثبات دخل الزوج، فتقع ربة المنزل غير العاملة فى براثن الفقر المدقع، وهنا يوجب القانون على الدولة الحكم لها بأقل نفقة وقدرها 500 جنيه.