خبراء: «البطء» من صور الظلم.. و«التشريعات» و«هيكلة المحاكم» الحل

09:17 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

لم يختلف خبراء القانون على أن العدالة فى مصر تحتاج لإعادة نظر، فإجراءات التقاضى ومدتها تمثل ظلماً يقضى على عدالة الأحكام القضائية نفسها، إلا أن السبيل إلى تحقيق العدالة الناجزة دون المساس بحقوق المواطنين وضمانات العدالة كان محل تباين الآراء، ما بين مؤيد للجوء لتعديلات تشريعية تنقذ ملايين الأوراق المدفونة فى أدراج المحاكم، وما بين مُطالب بتعديلات إدارية فى هيكلة وطريقة عمل الدوائر القضائية من ناحية عدد القضاة وإجراءات رد الدوائر، وحتى اللجوء لحلول وبدائل توصلت لها دول متقدمة وبدأت تقضى على بطء استعادة الحقوق، وتتيح الفرصة لاستخدام وسائل حديثة لإثبات الاتهامات وإغلاق ملف القضايا بشكل أسرع، وأكثر إنصافاً.

{long_qoute_1}

الفقيه الدستورى ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقاً، الدكتور شوقى السيد، يرى أن العدالة البطيئة قضية مزمنة، تقابلها العدالة الناجزة بما لا يخلُّ بحقوق الدفاع والحريات وحق التقاضى ومواجهة الخصوم، معتبراً أن العدالة البطيئة صورة من صور الظلم وتضييع الحقوق، كونها تفقد الثقة فى الالتزام بسيادة القانون.

وضرب «السيد» مثالاً بإحدى قضايا الضرائب التى أحيلت إلى مجلس الدولة بعد 40 سنة فى المحاكم، عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص الذى كان معمولاً به، فالطعون الضريبية كانت من ضمن اختصاص القضاء العادى وظلت تنظرها المحاكم العادية منذ عام 1972 حتى صدور حكم «الدستورية» فى 2013 فأعيدت مرة أخرى لمجلس الدولة.

وأضاف «السيد» أن هناك مثالاً آخر فى إحدى القضايا التى بدأت فى عام 1980 وصدر فيها حكم عام 2013، ثم نقضته محكمة النقض، وأعيدت مجدداً لدائرة جديدة فى استئناف أسيوط، رغم أن الخصوم كانوا وقتها 4 فقط، والآن أصبحوا 67 خصماً بعد تزايد عدد الورثة، إضافة إلى مكتب خبراء وزارة العدل الذى به قضايا تحتاج لتقارير منذ أكثر من 10 سنوات، وملفات قضايا لدى مفوضى مجلس الدولة، والقضايا التى لا تحدد لها جلسات إلا بعد أوقات طويلة.

وأشار إلى أن التشريعات وحدها لا تكفى وإنما طريقة تطبيقها أيضاً، وأن المحكمة الاقتصادية أنشئت كمحكمة متخصصة، إلا أنه رغم ذلك هناك قضايا لم يُفصل فيها لأكثر من 7 أو 8 سنوات، ورغم أن هناك معونة مرصودة لسرعة إجراءات التقاضى من أمريكا والاتحاد الأوروبى بملايين الجنيهات لتسهيل التقاضى، خاصة بالنسبة للمستثمرين، فإنها استُخدمت فى لجان فض المنازعات تحت مسمى توفيق المنازعات، ولم تساهم فى حل الأزمة القائمة.

ويرى «السيد» أن المشكلة تحتاج لحل جذرى يبدأ بتشكيل لجان مختصة لبحث الأسباب الحقيقية وتحديد نماذج معينة والعمل على إيجاد الحلول من خلال كل أطراف العملية القضائية من قضاة وأعضاء نيابة ومحامين وخبراء.

واختلف الدكتور حسانين عبيد، أستاذ القانون، مع المناداة بتعديلات تشريعية حالياً، معتبراً أن الحل يكمن فى إعادة هيكلة الدوائر القضائية وزيادة عدد الدوائر الجنائية والجنح المستأنفة، وأن هذا يمكن من خلال تقليل عدد أعضاء بعض الدوائر المشكلة من 4 قضاة فى الجنايات والجنح وتشكيل دوائر جديدة بها، وأيضاً بتقليص عدد المستشارين بدوائر محكمة النقض من 9 مستشارين عظام وكبار لا يشارك منهم فى الرأى إلا 5 فقط، ما يُمكننا من الاستعانة بالأربعة الآخرين فى تشكيل دوائر جديدة تقلل العبء عن الدوائر الحالية، وتساعد فى سرعة الفصل فى القضايا المتراكمة لديها.

وأوضح «عبيد» أن «رول» الجنايات سابقاً كان بين 7 إلى 10 قضايا، وأصبح الآن 40 أو 50 دعوى، لدرجة أن أحد كبار المحامين أصبح يسميها مازحاً «محكمة الجنح» لكثرة عدد الدعاوى بها، مضيفاً أنه يجب أيضاً على محكمة النقض أن تتوسع فى الإجهاز على القضية منذ الطعن الأول بدلاً من الإحالة لدائرة جنايات أخرى تستغرق على الأقل سنة جديدة تضاف لعمر القضية، فضلاً عن التعسف من بعض المحامين فى استخدام طلبات الرد، مشيراً إلى ضرورة تشديد القيود على الردود وأسبابها والتى تذهب للاستئناف وتعطل الدعوى بدورها دون سبب مقنع.

وناشد أعضاء النيابة العامة عدم إحالة القضايا الصغيرة إلى المحاكم إلا إذا كانت تستحق، فهناك قضايا تعاطى مخدرات كثيرة تنتهى بالبراءة، وقضايا رشوة بسيطة أدلتها ضعيفة ويمكن الاستعاضة عن إحالتها للمحكمة بالمحاكمة التأديبية لمنع تكدس الدعاوى أمام المحاكم، كما ناشد المحامين ابتغاء وجه الله وحسن استخدام القانون وتطبيقه للمصلحة العامة وليس لإرضاء الموكلين بإطالة أمد القضايا وكثرة طلب التأجيلات والطلبات والخبراء واللجان وهم يعلمون النهاية، و«على الجميع أن يتذكر كلمة محكمة النقض فى الأربعينات فى إحدى القضايا المدنية: حتى لا تغدو الخصومة صراعاً مائعاً يطول أمده ولا يسهل فضه».