«عبدالعظيم» وعمارته وبلده: ميزانية مخرّمة وإجراءات تقشف
صورة أرشيفية
ورقة أنيقة ملونة حظيت بتجليد مسبق قام المهندس أحمد عبدالعظيم بتوزيعها فى أرجاء العمارة القابعة بمنطقة العجوزة التى يترأس مجلس إدارتها، يحث السكان فيها على الترشيد، فحال العمارة ذات الـ 13 طابقاً من حال الدولة، حيث العجز كبير بين المدفوعات والمصروفات، والميزانية كالعادة «مخرّمة»، لذا بدت إجراءات التقشف واجبة.
السكان يشتكون من زيادة الفواتير
ثلاثة آلاف جنيه شهرياً يفترض أن يتم تحصيلها من العمارة الضخمة لا تأتى كاملة، فليس الجميع مقتنعاً بفكرة الصيانة ويمتنع آخرون عن تسديد فواتير المياه والكهرباء، ومع ازدياد الفواتير بدأ العجز يزداد «الكهرباء زادت والمياه وتكاليف الصيانة، وكان حل من اتنين إما نزود المبلغ المدفوع شهرياً وده صعب أو نرشّد الاستهلاك وده الحل»، هنا بدأ فى التفكير فى كتابة الورقة ذات السبعة بنود أولها عدم ترك إنارة الطرقات الخاصة بكل طابق إلا عند الحاجة، وثانيها عدم استدعاء المصعدين معاً للصعود أو النزول، والالتزام بالأوزان المقررة لكل مصعد تفادياً للأعطال المتكررة ومن ثم الصيانة الباهظة، مع العلم أنه سيتم فصل كل مصعد وفق جدول محدد للتشغيل.
البنود تضمنت دعوة سكان العمارة إلى عدم الإفراط فى استهلاك المياه، وعدم إلقاء المواد الصلبة بمواسير الصرف وقيام حارس الجراج بفصل التيار الكهربائى عن الجراج فى حالة عدم الحاجة إليه، تدابير تقشفية لم تختلف عن تلك التى اتخذها فى منزله «بقينا زى كل البيوت خناقة كل يوم إننا نطفى اللمبة بعد ما نطلع من الأوضة، وتأكيدات مستمرة إننا نقلل الاستهلاك ونحافظ على اللى موجود»، تدابير لم تبتعد كثيراً عن تلك التى تدعو الدولة مواطنيها إلى اتباعها على مستوى أكبر، يبدو أنها آتت أكلها خلال الفترة القصيرة التى تم تطبيقها فى العمارة عقب توزيع الورق قبل ثلاثة أشهر» على الأقل الفواتير مازادتش مع زيادة الأسعار».