خبراء: أنعش سوق المال وأعاد السيولة للبورصة

07:58 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

أنعش قرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف فى السوق المحلية سوق المال خلال التعاملات الصباحية، أمس، وتجاوز الارتفاع فى رأس المال السوقى نحو 23 مليار جنيه فى أول عشر دقائق من تعاملات البورصة، واضطرت إدارة السوق لوقف التعامل على أكثر من 43 ورقة مالية لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها حدود الارتفاع التى يقررها قانون سوق المال.

{long_qoute_1}

وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية حيوى وداعم لزيادة حجم ونمو الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترات المقبلة، وأضاف أن تحديد سعر موحد للعملة الأجنبية بغض النظر عن مستوى الأسعار خطوة هامة لزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية ولتعاملات الأنشطة المالية المختلفة، ومنها الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوقع أن يساهم ذلك القرار فى دعم الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة عبر تسهيل إتاحة العملة الصعبة للمستثمرين، ومن ثم زيادة حجم أنشطتهم المالية الفترات المقبلة.

وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، إن القرار جرىء وأنقذ السوق من كوارث محققة، وأكد لـ«الوطن» أن الأهم من اتخاذ القرار متابعته والرقابة الحاسمة لمنع التلاعب، ولا أقصد سوق المال، لأن الرقابة فى هذه السوق قاسية. وأضاف رئيس شعبة الأوراق المالية أن السوق انتعشت فعلياً وتستمر الانتعاشة إلى سنوات مقبلة، خاصة بعد القرار الذى سبق قرار التحرير، وهو تأجيل الضرائب على أرباح البورصة لمدة ثلاث سنوات، وأشار إلى أن العلاقة الوثيقة بين اتضاح ملامح السياسة النقدية والمالية للدولة مع بدء تعافى سوق المال، واستعادته مستوياته السابقة. وأكد محسن السلامونى، العضو المنتدب بالمجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، أن قرارات البنك المركزى تبعث برسالة طمأنينة عن توجهات إدارته الجديدة فى تعافى مناخ الاستثمار من خلال المحافظة على قيمة الجنيه، وتوفير السيولة، مؤكداً التأثير الإيجابى المنتظر من تلك التوجهات على سوق المال، الذى عانى خلال الفترة الأخيرة من عزوف المستثمرين فى ظل تشوه ملامح السياسة النقدية للدولة. وأشار للأداء الإيجابى الذى شهدته مؤشرات البورصة المصرية بالتزامن مع تلك القرارات، التى من المتوقع أن تسهم فى بدء التعافى النسبى للسوق واستعادتها سيولتها المفقودة.