اللجان الاقتصادية بـ«النواب» تجتمع الأسبوع المقبل لبحث التداعيات

08:09 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

قررت اللجان النوعية للبرلمان ذات الطبيعة الاقتصادية التى تضم كلاً من «الاقتصادية» و«الخطة والموازنة» و«الصناعة»، عقد اجتماع عاجل مشترك الأسبوع المقبل مع محافظ البنك المركزى ونوابه ووكيليه ووزير المالية لمناقشة أزمة الدولار وأبعاد قرار «تعويم الجنيه» وارتفاع سعر صرفه الرسمى مقابل العملات الأجنبية، وسط ترحيب حذر من جانب قيادات وأعضاء بهذه اللجان.

{long_qoute_1}

واعتبر ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن قرار الحكومة الأخير جيد وستظهر آثاره على السوق خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن نتائج القرار الأخير لن تظهر قبل أيام.

وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار تعويم الجنيه كان لا بد منه، مطالباً الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للرقابة على الأسواق، لمواجهة أى تخبطات فى السوق أو زيادة من الممكن أن تحدث نتيجة القرار خصوصاً مع ارتفاع التسعيرة الجمركية، مشيراً إلى أن الحكومة فى حاجة ملحة الآن لضخ استثمارات سريعة بالسوق المصرية للسيطرة على قرار تعويم الجنيه.

من جانبه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«الوطن»: إن اللجنة الاقتصادية ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، لمناقشة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وقرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى.

وأضاف «الشريف»: «القرار جاء فى توقيت جيد جداً خصوصاً بالتزامن مع الانخفاض الذى يشهده الدولار أمام الجنيه، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاقتصادية الجيدة خلال الفترة الماضية خصوصاً فيما يتعلق بامتيازات ضخ الدولار بالبنوك».

وتوقع «الشريف» أن يتسبب قرار تعويم الجنيه، ووصول سعر الدولار لنحو 13 جنيهاً فى البنوك، إلى انخفاض ملحوظ فى بعض السلع فى السوق المصرية، خصوصاً التى شهدت ارتفاعاً جنونياً وغير طبيعى خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها السيارات والذهب.

من جانبه، رحب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بالخطوة التى اتخذها البنك المركزى صباح أمس بتحرير سعر الصرف، واصفاً إيّاها بـ«الخطوة التى طال انتظارها».

وقال «فؤاد»: إن الخطوات التى سيتخذها البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية هى التى ستثبت مدى نجاحها من عدمه، حيث إن قرار تحرير سعر الصرف ليس هو المنتهى، والتحدى الأكبر سيكون فى السيطرة على حركة العملة وإعادتها داخل النظام المصرفى.

وشدد «فؤاد» على أهمية سيطرة «المركزى» على العرض والطلب بالشكل الذى يسمح بثبات سعر الصرف، مؤكداً أن المرحلة المقبلة مرحلة حرجة جداً وينبغى التركيز فيها على التحكم فى سوق الصرف.

وقال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة: «إن هناك ارتفاعاً غير عادى وغير مبرر لسعر صرف الدولار فى السوق وهو الأمر الذى لا يمكن الصمت عليه فى ظل غياب حكومى منذ فترة»، معتبراً أن التحرك الحكومى الأخير جاء متأخراً، حيث كان يجب التدخل قبل ارتفاع الأسعار بالسوق السوداء.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن أزمة الدولار بالفعل أصبحت خطيرة والارتفاع فى سعر الدولار غير مبرر وخبراء النقد الأجنبى أكدوا أن السعر الحقيقى هو 11 أو 12 جنيهاً للدولار، ولذلك فإجراءات الحكومة الآن والبنك المركزى جاءت لضرورة التدخل لوقف ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء.