توقعات بارتفاع التضخم 6%.. ومستثمرون: إجراءات ما بعد «التعويم» الأهم لضبط الأسعار

08:13 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

أشاد رجال أعمال بقرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف، ووصفوه بأنه قرار جيد، سيكون له تأثير محدود على الأسعار فى الوقت الراهن، إلا أنهم حذروا من تفاقم تأثيراته السلبية إذا لم تتخذ الدولة تدابير لمراقبة السوق ضد جشع بعض الانتهازيين، وتوقعت مراكز أبحاث اقتصادية دولية انفلات مؤشر التضخم فى مصر ليرتفع بنحو 6% الشهور المقبلة، ورجحت بنوك استثمار عاملة فى السوق المحلية رفع الدعم خلال نوفمبر، وقالت إن الحكومة قد تنفذه على مرحلتين.

{long_qoute_1}

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، إن قرارات التعويم التى اتخذها البنك المركزى المصرى ستدفع سعر الدولار فى البنوك لنحو 13 - 14 جنيهاً.

وأكد أن قرار التعويم قد لا يؤثر على أسعار السلع الأساسية للمواطنين، خاصة أن الأسعار كانت تحدد وفق سعر الدولار الأخير فى السوق السوداء، الذى وصل إلى 18 جنيهاً، وأكد أن قرار التعويم تأخر كثيراً، وكان لا بد من اتخاذ هذه الخطوة فى فترات سابقة.

من ناحيته، قال الدكتور فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، إن القرارات إيجابية، لكنها لا بد أن تدعم ببعض الإجراءات المساندة لها، خاصة فيما يتعلق بالأسعار التى لن يستطيع أحد السيطرة عليها لما لها من آثار تضخمية، وانتهازية بعض المستغلين لحالة الانتعاش التى تشهدها الأسواق لتحقيق أرباح عالية عبر رفع أسعار السلع بحجة الدولار الذى ارتفع رسمياً، لافتاً إلى أنه يثق تماماً فى قدرة الكيان الرسمى للتجار وهو الاتحاد العام للغرف التجارية فى السيطرة على هذه الشريحة من التجار المستغلين.

وقال أحمد مشهور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال لـ«الوطن»، إن قرارات «المركزى» محفزة لمجتمع الأعمال، وحذر من استغلال البعض لهذا القرار لرفع الأسعار على المستهلكين، مضيفاً أن الفترة المقبلة تمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة، خاصة أن تنفيذ القرارات أهم من صدورها، لافتاً إلى أن التحدى الأكبر هو السيطرة على التضخم.

وذكر «كابيتال إيكونومكس» للأبحاث أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف سيؤدى إلى «ألم قصير الأجل» فى مصر، مع توقعات ارتفاع معدل التضخم، وأعلنت مؤسسة الأبحاث الدولية عبر مذكرة صادرة أمس، أن تحرير سعر الصرف من المرجح أن يرفع معدل التضخم فى مصر بنسبة قد تصل إلى 6% خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مع وصول العملة المحلية لمستوى 13 جنيهاً للدولار فى البنوك.

وأثنى هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم بـ«بلتون» المالية القابضة، على الخطوة التى قام بها البنك المركزى بتعويم الجنيه بالكامل، قائلاً: توقعنا إجراء تعويم للجنيه فى مذكرة بحثية الشهر الماضى، بالتزامن مع رفع الفائدة 300 نقطة مئوية وهو ما حدث بالفعل.